به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران به نقل از خبرگزاری فارس، حسین‌ رحمانی‌نیا با اشاره به مصوبه اخیر وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر امکان واگذاری 80 درصدی نمایشگاه بین‌المللی تهران در قالب پیمان‌مدیریتی، اظهار داشت: مطابق تمهیدات لحاظ شده در قانون واگذاری و به عبارتی تا سال گذشته، نمایشگاه بین‌المللی تهران ذیل قانون اصل 44 و در زمره شرکت‌های گروه یک واگذاری بود.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های ذیل گروه یک واگذاری، شرکت‌هایی هستند که سهام آنها باید به طور کامل واگذار شود، ادامه داد: متأسفانه به دلیل تأخیرات ناشی از عملکرد کند وزارت اقتصاد در بحث واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران اخیراً طبق مصوبه هیئت وزیران، نمایشگاه بین‌المللی تهران مشمول شرکت‌های مورد واگذاری در گروه 2 قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس تمهیدات لحاظ شده در قانون، شرکت‌های مشمول گروه 2 در واقع 80 درصد سهام را واگذار و 20 درصد سهام در اختیار دولت باقی می‌ماند ولذا با قرار گرفتن نمایشگاه بین‌المللی در زمره شرکت‌های مشمول گروه 2 بالطبع واگذاری 100 درصدی سهام آن منتفی و 80 درصد سهام این نمایشگاه قابل واگذاری خواهد بود.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی گفت: از آنجایی که تمام ظرفیت نمایشگاه بین‌المللی تهران ذاتاً صرف فعالیت‌های تجاری می‌شود و با عنایت به اینکه دولت مجوز فعالیت‌های تجاری نخواهد داشت، بنابراین مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 باید تمام امور مدیریتی، اجرایی و حتی مالکیت آن باید به غیردولتی‌ها واگذار می‌شد.
وی با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی بر واگذاری 80 درصد نمایشگاه بین‌المللی تهران، خاطرنشان کرد: این سیاست مبهم و سؤال برانگیز است چرا دولت هیچ تکلیف نظارتی و مدیریتی در رابطه با نمایشگاه بین‌المللی تهران را عهده‌دار نبود و نیست.
وی تصریح کرد: مطابق سیاست‌های کلی اصل 44، از زمان ابلاغ قانون اصل 44 به بعد تمام امور تجاری و بازرگانی توأم با زیرساخت‌ها و اماکن تجاری باید به مردم واگذار می‌شد ولذا اینکه هدف دولت از نگهداشت 20 درصد مالکیت نمایشگاه بین‌المللی تهران در اختیار، سؤال برانگیز و تا حدودی مغایر با قانون تلقی می‌شود چرا که این مکان ظرفیت استراتژیکی برای کشور ندارد.
حسین رحمانی‌نیا با اشاره به اینکه سیاست واگذاری مراکز و اماکن اقتصادی شاخص در قالب پیمان‌مدیریتی به مردم در جایگاه یکی از ظرفیت‌های اصل 44 از جمله مصوبات مغفول مانده است، اظهار داشت: پیگیری‌های اتاق تعاون مرکزی به تنظیم آئین‌نامه‌ واگذاری پیمان‌مدیریتی مراکز اقتصادی مشمول قانون اصل 44 انجامید که بعد از رایزنی‌های پیگیرانه در نهایت این آئین‌نامه تنظیم و واگذاری پیمان‌مدیریتی نمایشگاه بین‌المللی تهران پیرو این پیگیری‌ها مصوب شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه وزارت اقتصاد و دارایی در امر واگذاری فقط به واگذاری چند کارخانه و بنگاه اقتصادی اکتفاء نکند، ادامه داد: مطابق قانون اصل 44، دولت مکلف است برای تقویت بخش مردمی اعم از تعاونی و خصوصی از تمام ظرفیت‌های اقتصادی در اختیار بهره ببرد.
وی تأکید کرد: در گذشته اتاق تعاون مرکزی و اتاق بازرگانی متقاضی جذب نمایشگاه بین‌المللی هم در بُعد مالکیت و هم در بُعد مدیریت بودند که به عدم شفافیت وضعیت مالکیت نمایشگاه بین‌المللی این دو اتاق طی هفته گذشته درخواست جدیدی به وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت مبنی بر در جذب مدیریت این نمایشگاه بر اساس مصوبه واگذاری پیمان‌مدیریتی شدیم.
وی با اشاره به اینکه هنوز پاسخی به این سبب دریافت نکرده‌ایم، ادامه داد: با ورود نمایشگاه بین‌المللی تهران به گروه 2، مسئولان امر برای واگذاری این مکان به غیردولتی‌ها تا پایان سال 93 زمان در اختیار دارند ضمن آنکه مطابق قانون طبقه‌بندی منابع‌ درآمدی دولت در اختیار هیئت وزیران است ولذا جابجایی نمایشگاه از گروه 1 به گروه 2 را نیز نمی‌توان مغایر با قانون تلقی کرد