حذف مداخله دولت؛ شاه بیت اصلاح قانون تعاون
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اعلام اینکه رویکرد اصلی در اصلاح قانون تعاون، حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها بوده است، اظهار داشت: قرار بود موارد اصلاحی حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ قانون اصل 44 تهیه و مراحل قانونی خود را طی کند.
رحمانی نیا ادامه داد: اتاق تعاون از ابتدا این کار را انجام داد و در قالب کارگروهی نظرات تعاونی ها و اتحادیه های سراسر کشور را جمع آوری و نظرات اصلاحی خود را نیز در مورد بازنگری قانون تعاون به وزارت تعاون ارسال کرد.
وی با بیان اینکه چون وزارت تعاون متولی اجرای این قانون بوده است، هم اکنون از نتایج نهایی اجرای آن مطلع نیستیم چون وزارت تعاون اعلام کرده که آن را برای بررسی و اظهار نظر به دولت فرستاده است.
این مقام مسئول در بخش تعاون با اظهار امیدواری نسبت به اینکه بزودی قانون تعاون با لحاظ شدن نظرات بخش تعاون شامل تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاقهای تعاون نهایی شود، افزود: از این طریق قرار است تا موانع رشد و توسعه نیافتگی بخش تعاون مرتفع شود.
 

تدوین قانون جدید با رویکرد ماده 116
دبیرکل اتاق تعاون ایران، خاطر نشان کرد: البته پس از تصویب بند الحاقی ماده 116 برنامه پنجم توسعه، به نظر می رسد که وزارت تعاون باید بازنگری جدی در تدوین پیش نویسی که در گذشته به دولت ارسال کرده است داشته باشد و با رویکرد بند الحاقی ماده 116، لایحه جدیدی را تدوین کند.
رحمانی نیا در این خصوص که آیا نظرات اتاق تعاون در تدوین پیش نویس اصلاح قانون تعاون لحاظ شده است و یا خیر، بیان داشت: متاسفانه نظرات اتاق تعاون در تدوین اصلاحیه قانون تعاون لحاظ نشده است.
وی در این زمینه که وزارت تعاون اعلام کرده که هنوز هم پرونده اصلاح قانون تعاون باز است و اتاق تعاون می تواند نقطه نظرات خود را در مجلس نیز مطرح کند، گفت: آنچه که در قانون گفته شد این بود که وزارت تعاون باید با همکاری اتاق تعاون این کار را انجام می داد که انجام نشد. بنابراین این امر قانونی صورت نپذیرفت.
این مقام مسئول در بخش تعاون، در این ارتباط که قرار بود مداخله دولت در امور تعاونی ها حذف شود، تصریح کرد: آنچه که در این زمینه می توانم بگویم، بعد از اینکه اصلاحیه قانون تعاون به شورای نگهبان برود و تایید شود باید شرایط حذف مداخله دولت در امورات مربوط به تعاونی ها تامین شده باشد.

هرگونه نظر مداخله جویانه دولت ممنوع است
به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران، هرگونه نظر مداخله جویانه ای از سوی دولت در امورات تعاونی ها ممنوع است، بیان داشت: لایحه ای که وزارت تعاون به دولت فرستاد منجر به کاهش دخالت دولت در امورات تعاونی ها نشد و می توان گفت لایحه اصلاح قانون تعاون نسبت به گذشته دولتی تر نیز شده است.
این مقام مسئول در بخش تعاون با تاکید بر اینکه از این طریق، حضور دولت در امورات تعاونی ها پررنگ تر شده است، گفت: همچنین راه های ورود و مداخله دولت نیز شفاف تر و بازتر شده است و خواسته بخش تعاون در این موضوع محقق نشد.
رحمانی نیا درمورد این مسئله که لایحه اصلاح قانون تعاون به مجلس خواهد رفت واین بار نوبت به بررسی نمایندگان در مورد لایحه مذکور می رسد، در مورد انتظارات بخش تعاون از نمایندگان مجلس، گفت: طبیعتا تصمیم گیرنده نهایی در خصوص اصلاح قانون تعاون مجلس خواهد بود چون در این زمینه باید قانونگذاری انجام دهد.

درخواست از مجلس
این مقام مسئول در بخش تعاون با تاکید بر اینکه این حق برای بخش تعاون و اتاق محفوظ است و ما با فراکسیون تعاون، کمیسیون تخصصی تعاون و با مجلس در این زمینه صحبت خواهیم کرد، اظهار داشت: امیدواریم منطبق با سیاست های کلی اصل 44 درخواست هایی که تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق تعاون دارند، محقق شود.
وی افزود: قطعا از این پس ماده الحاقی 116ملاک تصمیم گیری و قانون گذاری در بخش تعاون خواهد بود که هرگونه دخالت دولت را منع کرده است به نحوی که هیچگونه ماده ای برای تعاونی ها نباید تصویب شود که رنگ و بوی دولتی داشته باشد که البته مجلس نیز به این موضوع واقف بوده و جهت گیری آنها مردمی کردن اقتصاد است.