سیدکاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تحلیلی از دلایل نامگذاری سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: مطابق فرامین الهی طرح موضوع توجه به مدل‌های اقتصادی در یک جامعه اسلامی و شیوه‌های اجرایی اقتصاد اسلامی از مهمترین تکالیفی محسوب می‌شود که مسئولان نظام اسلامی ایران باید به آن توجه داشته باشند که خوشبختانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه پیش‌گام است.
وی ادامه داد: ایران کشوری با توانمندی‌های اقتصادی بسیار بالاست، بر همین اساس مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته با تأکید بر انسجام ملی و وحدت اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و طرح جهاد اقتصادی، سعی کرده‌اند مسئولان اجرایی و برنامه‌ریزان اقتصادی را به احیاء ظرفیت‌های پیدا و پنهان اقتصادی کشور ترغیب کنند.
وی افزود: معتقدم حرکت در مسیر نقطه نظرات اقتصادی مقام معظم رهبری ضمن اتخاذ سیاست‌های مدیریتی صحیح می‌تواند منجر به رفع مشکلات اقتصادی مردم، ریشه‌کنی فقر و بیکاری و توسعه عدالت اجتماعی با حضور در بازارهای جهانی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی، سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی را برای مسئولان امر مشخص کردند. مطابق منویات مقام معظم رهبری تمام تلاش‌ها باید معطوف عدم وابستگی به نفت و در راستای اخذ رتبه‌های برتر عملی و فعالیت‌های اقتصادی در خاورمیانه تا پایان سال 1404 انجام شود که البته با جهادی شدن این تلاش‌ها دیگر هیچ بهانه‌ای از سوی مسئولان اجرایی در توجیه عدم دستیابی به اهداف پذیرفته نیست.
وی تصریح کرد: تصویب و اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاستی راهبردی در گذر از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که امیدوارم با اجرایی شدن سیاست‌های اصلاح امور گمرکی، بیمه، امور بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار، پیگیری و تحقق اهداف هدفمندی یارانه‌ها و لایحه برنامه پنجم توسعه، زمینه‌های تحقق اهداف توسعه‌ای کشور مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد همواره نقشه راهی مطمئن و سیاستی راهبری برای گذر از سد چالش‌های اقتصادی بوده و هست که خوشبختانه با جهادی شدن فعالیت‌های اقتصادی ضمن گذر از سد رکود اقتصادی قادر به تأمین الزامات یک اقتصاد رو به تعالی حتی در شرایط تحریم خواهیم بود.
دلخوش اظهار داشت: مدیران اجرایی باید توجه داشته باشند شاکله و مدل فعالیت‌های اقتصادی یک اقتصاد رو به تعالی و اسلامی توسط مقام معظم رهبری طرح و مشخص شده است بنابراین وظیفه آنها مدیریت اقتصادی با اتخاذ سازوکارها و سیاست‌های صحیح اجرایی است.
وی با اشاره به اینکه وجهه و اهداف اسلامی اقتصاد ایران طی مراحل قانونگذاری، اجرایی و اداری نباید نادیده گرفته شود، افزود: باید توجه داشته باشیم تحولات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه فرصت خوبی را برای حضور مؤثر فعالان اقتصادی ایران در بازارهای منطقه و جهان ایجاد کرده است و لذا معتقدم اگر با مدیریت صحیح در جهت تحقق هدف مقام معظم رهبری از طرح تئوری جهاد اقتصادی گام برداریم می‌توانیم طی سال‌های آتی جایگاه خوبی در حوزه اقتصاد خاورمیانه و جهان را به خود اختصاص دهیم.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس تأکید کرد: معتقدم مقام معظم رهبری با علم بر پیش‌نیازهای فراهم شده برای یک اقتصاد متعالی و با هدف سرعت دادن به تحقق اهداف اقتصادی کشور قصد دارند وظایف مسئولان برنامه‌ریز و مدیران اجرایی را به آنها گوشزد کنند تا با تلاش مضاعف نسبت به اجرایی شدن اهداف اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه بخش‌های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در قانون اصل 44 به طور شفاف، مشخص و تکالیف دولت در حمایت از این بخش‌ها کاملاً مشخص است که با تأمین نیازهای توسعه‌ای آنها توسط دولت می‌توانیم در آتیه شاهد یک اقتصاد پویا و فعال در بخش‌های تعاون و خصوصی شویم.
وی تصریح کرد: البته مسئولان اجرایی شاغل در این حوزه‌ها باید پیگیر مطالبات خود از دولت باشند تا بتوانند به درستی و کاملاً منطقی سیاست‌های توسعه‌ای خود را دنبال و اجرایی کنند.