تاریخ
1390/01/30
ساعت
07:52:39
گروه خبری
اخبار جدید
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس با اعلام اینکه کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون تصویب شد، گفت: بررسی جزئیات این لایحه توسط کارگروه‌هایی متشکل از نماینده دولت، اتاق تعاون مرکزی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مرتبط با مقوله تعاون در حال انجام است.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا هیئت رئیسه مجلس هدف خاصی را به جهت گزینش کمیسیون اصل 44 مجلس به عنوان کمیسیون اصلی در بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون دنبال می‌کرده است؟، اظهار داشت: هدف هیئت رئیسه مجلس از ارجاع لایحه اصلاح قانون تعاون به کمیسیون اصل 44 مجلس به عنوان کمیسیون اصلی، تأکید بر اجرایی شددن ماده 9 قانون و بند "ب " سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای صحیح قانون اصل 44، منوط به حمایت اصولی از تعاون و تقویت این بخش است، ادامه داد: مطابق تبصره ذیل ماده 59، ارجاع طرح یا لایحه به دیگر کمیسیون‌ها هیچ مغایرتی با قانون ندارد ضمن آنکه ارجاع لایحه اصلاح قانون تعاون به کمیسیون اصل 44 به جهت درآمیختگی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با موضوع تعاون و همچنین حدود فعالیتی کمیسیون اصل 44 مجلس در این حوزه صورت گرفته است.
وی افزود: البته کمیسیون اصل 44 مجلس حین بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون از نظرات کارشناسی اعضای کمیسیون اجتماعی و دیگر کمیسیون‌های مرتبط هم بهره خواهد برد، هدف کمیسیون اصل 44 مجلس به روزرسانی و تسهیل قانون تعاون برای توسعه فعالیت‌های تعاونی در کشور است.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس گفت: بررسی‌ها در خصوص لایحه اصلاح قانون تعاون شروع، کلیات آن مصوب و بررسی جزئیات آن توسط کارگروهی متشکل از نماینده دولت، اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی کارشناسان آشنا به امور تعاون در حال انجام است.
وی ضمن تأکید بر مساعدت کمیسیون‌های فرعی در بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون، تصریح کرد: در صورت همکاری و مساعدت کارگروه‌ها و کمیته‌هایی که به جهت بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون تشکیل شده‌اند، انتظار داریم فرآیند بررسی این لایحه در بازه زمانی کوتاهتری نهایی و برای تصمیم‌گیری قطعی به صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی تأکید کرد: علی‌رغم فشردگی برنامه‌های مجلس، سعی داریم با برگزاری جلسات مختلف روند بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون را تسریع بخشیم ضمن آنکه رویکرد کمیسیون اصل 44 کاهش تصدی‌های دولت و واگذاری امور مدیریتی و مالکیتی به اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون است.
وی با اشاره به اینکه قانون تعاون به جهت دربرگیری بالا باید کاربردی شود، خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون تعاون ارائه شده به مجلس 112 ماده دارد که البته موادی که با قوانین مشابه هم‌پوشانی داشته باشند طی مراحل مختلف بررسی، حذف می‌شوند چرا که با شفاف کردن و ساده‌سازی قدرت درک مردم در خصوص این لایحه را افزایش می‌دهیم.
فولادگر اظهار داشت: هدف کمیسیون اصل 44 مجلس در مسیر بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون، ایجاد زمینه سهل‌تر برای راه‌اندازی و گسترش بنگاه‌های تعاونی ضمن حمایت از تعاونگران است. مردم باید به این باور عینی برسند که فعالیت در قالب تشکل‌های تعاونی از هر جهت به نفع خود آنها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در تشریح جهاد اقتصادی فرمودند؛ سرمایه‌گذاری‌های مردمی در اقتصاد باید توسعه یابد که البته این وظیفه مسئولان امر است که زمینه مساعدی را برای مشارکت جدی مردم در فعالیت‌های اقتصادی از طریق تعاون، ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین حذف مواد اضافی لایحه اصلاح قانون تعاون، تبدیل محدودیت‌ها به فرصت و توسعه فضای مشارکتی مردم در فعالیت‌های اقتصادی از طریق تعاون، رویکردهایی است که کمیسیون اصل 44 مجلس در بررسی لایحه اصلاح تعاون دنبال خواهد کرد.