به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران سیدکاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به چرایی عدم توجه به پرداخت تخفیف‌های مالیاتی و بیمه تعاونگران و دیگر مشوق‌های تجاری و حمایتی، اظهار داشت: تشکل‌های تعاونی با رصد آخرین تحولات اقتصادی کشور باید پیگیر مطالبات قانونی و به حق خود از مراجع بالادستی باشند.

وی ضمن تأکید بر اینکه خواسته‌های تعاونگران باید مبنای قانونی داشته باشد، خاطرنشان کرد: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس به خصوص اعضای فراکسیون تعاون پیگیر مطالبات به حق بخش تعاون از محل مصوبات قانونی سیاست‌های کلی اصول43 و 44 قانون اساسی هستند.
وی افزود: مسئولان و مدیران اجرایی شاغل در بخش تعاون باید توجه داشته باشند که عمل به تعهدات قانونی بخش تعاون اعم از معافیت 25 درصدی مالیات تعاونی‌ها، تخفیف 20 درصدی سهم بیمه کارفرما و سازوکارهای حمایتی از اتاق‌های تعاون و مباحثی از این دست، در بلند مدت موجب جذب بیشتر مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های اقتصادی و فعال‌تر شدن بنگاه‌های تعاونی می‌شود.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس گفت: در صورتی که قادر به تحقق تعهدات تشویقی و حمایتی بخش تعاون نباشیم بالطبع فعالیت در بخش تعاون نمی‌تواند هیچ مزیتی نسبت به فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی داشته باشد به عبارتی انگیزه فعالیت در تعاونی‌ها با حذف این مشوق‌های اقتصادی از بین رفته و طی یک مقطع زمانی بلند مدت شاهد تضعیف روز به روز تشکل‌های تعاونی خواهیم بود.
وی تصریح کرد: برای احیاء ظرفیت‌های بخش تعاون ملزم به رفع تمامی موانع دست‌وپاگیر قانونی و بروکراسی اداری در این حوزه هستیم، اگر روند فعالیتی تشکل‌های تعاونی تسهیل نشود، انتظار تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی، عملاً منتفی خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر اینکه مقوله تعاون بر پایه همبستگی و کارگروهی شکل گرفته است، ادامه داد: تحقق اهداف توسعه‌ای بخش تعاون مستلزم رفع تضادهای نظری درون‌سازمانی نزد مدیران اجرایی این بخش و توسعه همبستگی بین تصمیم‌گیران در این حوزه است.
دلخوش اظهار داشت: دستیابی به اهداف توسعه‌ای بخش تعاون بدون یک‌کاسه کردن ظرفیت‌های دانشی، تخصصی و تجربی بخش امکان‌پذیر نیست و لذا به نظر می‌رسد برای گذر از سد مشکلات درون‌سازمانی آن بهتر است زمینه تشکیل یک کارگروه مشترک فراهم و اتاق فکر تعاون ایجاد شود تا به فراخور نیاز واقعی بخش سیاست‌های توسعه‌ای بخش تعاون اتخاذ و اجرایی شود.
وی تأکید کرد: در تعاون کسی به فکر تأمین منافع شخصی نیست چرا که تمام دستاوردهای بخش تعاون ماحصل یک کارگروهی و جمعی است بنابراین نگرش بخشی یا فردی در این حوزه منسوخ تلقی می‌شود.