ابراهیم تهرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تشریح چرایی عدم اجرای برخی مصوبات حمایتی بخش تعاون، اظهار داشت: بر اساس مصوبات قانونی، مشوق‌ها و بندهای حمایتی حائز توجهی در حمایت از تشکل‌های تعاونی اندیشیده شده که اجرایی شدن این تدابیر باید منجر به بهینه‌سازی و تقویت فرآیند فعالیتی و نیز اصلاح ساختار اجرایی تعاونی‌ها شود.
وی ادامه داد: مطابق بند "د " ماده 9 قانون اصل 44 باید 30 درصد درآمدهای حاصله از محل واگذاری شرکت‌های دولتی برای کمک به تشکیل تعاونی‌های سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی تخصیص می‌یافت که متأسفانه تا به این امروز هیچ اطلاعی از میزان اعتبارات تخصیص یافته در دست نیست.
وی افزود: در راستای حمایت مالی از اتاق‌های تعاون نیز مصوباتی داشتیم که علی‌رغم پیگیری‌های بسیار متأسفانه در بودجه سال گذشته اعتبار درخور توجهی لحاظ نشد، ضمن آنکه برای تأمین وجوه تخصیص یافته به این منظور هم با موانع زیادی مواجه هستیم.
معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی، گفت: بحث عدم توجه به 25 درصد معافیت مالیاتی تعاونی‌ها "مالیات مشمول درآمد بنگاه‌های اقتصادی " برای بنگاه‌های اقتصادی تعاونی هم یکی دیگر از موضوعاتی است که توسط برخی ادارات دارایی نادیده گرفته شده است، گفته می‌شود چون این مصوبه در نیمه‌های سال به این ادارات ابلاغ شده بود لذا لحاظ تخفیف 25 درصدی تخفیف مالیاتی امکان‌پذیر نبود. امیدوارم این مشکل مطابق مصوبات طی سال جاری به طور کلی رفع شود.
وی با اشاره به اینکه بخشودگی 20 درصدی حق بیمه کارفرما برای تعاونی‌ها طی سال گذشته از سوی سازمان تأمین اجتماعی رد شد، تصریح کرد: از آنجا که خط اعتباری تخصیص یافته به این منظور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی کشور قرار نگرفته بود، بهانه‌ای دست داد تا تشکل‌های تعاونی از حق قانون خود "بخشودگی 20 درصدی حق بیمه کارفرما " طی سال گذشته بی‌بهره باشند.
تهرانی خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبات اخیر مجلس و دولت و تحولات جاری در بخش تعاون، ضرورت ایجاب می‌کند که از این پس امکانات مالی و بودجه‌ای تخصیص یافته برای حمایت از تشکل‌های تعاونی مستقیماً در اختیار اتاق‌های تعاون و تشکل‌های تعاونی تحت پوشش قرار گیرد.