حسین رحمانی‌نیا ـ دبیر اتاق تعاون ایران ـ به خبرنگار تعاون ایسنا گفت: از آنجایی که اقتصاد کشور دارای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است، انتظار بر این بود که جریان واگذاری‌ها نیز بر مبنای این سه بخش اقتصادی صورت بگیرد ولی به دلیل آنکه موضوع واگذاری‌ها تاکنون از طریق بورس و انجام مزایده صورت پذیرفته است تعاونی‌ها نتوانستند آن طور که باید از واگذاری‌ها متنفع شوند.
وی ادامه داد: در سایر موضوعات مثل اجاره به شرط تملیک و پیمان مدیریت در امر واگذاری‌ها نیز تاکنون توفیقی حاصل نشده است و به نظر می‌رسد که با اجرایی شدن موضوع پیمان مدیریت در واگذاری‌ها و اجاره به شرط تملیک و با حمایت دولت در امر توانمندسازی، تعاونی‌ها هم بتوانند سهمی از واگذاری‌ها داشته باشند.
رحمانی‌نیا در ادامه درباره سهم فعلی بخش تعاون اظهار کرد: سال گذشته توسط هیات دولت مصوب شد که سهم بخش تعاون در اقتصاد توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشخص و به طور رسمی اعلام شود.
به اعتقاد دبیر اتاق تعاون ایران تا زمانی که توسط این دو مرجع قانونی سهم بخش تعاون اعلام نشود، ذکر هر رقمی به عنوان سهم دارای پایه‌های علمی و استنادی نیست.
وی با بیان اینکه مطمئن نیستم که بخش تعاون ظرف چند ماه گذشته از چهار به 9 درصد رسیده باشد، ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق طرح توانمندسازی تعاونی‌ها به صورت کمی و کیفی رشد بخش تعاون در اقتصاد اتفاق بیفتد.