ابراهیم تهرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص تعیین تکلیف یارانه بخش تولیدی کشور، اظهار داشت: با شروع اجرای فاز اول از طرح تحول اقتصادی "هدفمندی یارانه‌ها " که همراهی همه جانبه مردم و ارکان نظام را در پی داشت، تصمیم‌گیری در مورد یارانه تخصیصی به بنگاه‌های تولیدی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت در هم‌پوشانی نیاز بنگاه‌های تولیدی کشور بدل شد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون بودجه سال 90، مقرر بود دولت 30 درصد از منابع حاصله از محل واگذاری منابع درآمدی دولت را در جهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی هزینه کند که متأسفانه به دلیل محدودیت منابع این مقدار به 20 درصد کاهش یافت.
وی افزود: در شرایط امروز بازار رقابتی صادرات غیرنفتی، بالطبع هر گونه افزایش نرخ تولید که منتج به بالا رفتن قیمت تمام شده اقلام و محصولات تولیدی شود نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حذف کالاهای ایرانی از لیست اقلام صادراتی به بازارهای رقابتی خواهد داشت بنابراین اصلی‌ترین رویکرد دولت در این حوزه باید تثبیت و کنترل قیمت تمام شده مطابق با استاندارهای جهانی باشد.
معاون دبیر کل اتاق تعاون ایران تأکید کرد: حفظ سقف عمومی قیمت کالاهای صادراتی ایران در سطح قیمت‌های منطقه یک نیاز رقابتی در بازارهای بین‌المللی است که دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران در این حوزه باید به آن توجه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده بخش غیردولتی بخش تعاون انتظار دارد مکانیزم لازم برای تخصیص 20 درصد یارانه تولید به واحدهای تولیدی متناسب با سهم انرژی در تولید نهایی بنگاه‌های تولیدی تخصیص یابد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذی قرار شد یارانه تولید بنگاهای تولیدی کشور متناسب با سهم تولید آنها تعیین شود چرا که پروسه به‌روزآوری تولید با پروسه عرضه نقدینگی خانوار متفاوت و آثار و تبعات آن در یک بازه زمانی بلند مدت نمود پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی کشور از جمله اهداف مهم توسعه‌ای محسوب می‌شود، تصریح کرد: به موجب بند 8 آئین‌نامه قانون هدفمندی یارانه‌ها تشکیل کمیته‌ای به این سبب پیش‌بینی شده است که اتاق تعاون ایران هم عنوان یکی از اعضای این اتاق امیدوار است طی نشست‌های چند جانبه با دولت بتواند نقش مؤثری در نحوه تخصیص یارانه‌های تولیدی ایفاء کند.
تهرانی اظهار داشت: رویکرد اتاق تعاون ایران در تخصیص یارانه تولید حمایت از تولیدکننده‌های فعال برای توسعه مشارکت‌های اقتصادی آنها در سطوح ملی و بین‌المللی است.
وی تأکید کرد: اتاق تعاون ایران به عنوان متولی بخش غیردولتی، پیگیری مطالبات پیمانکاران و فعالان اقتصادی شاغل در بخش تعاون از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی خواهد بود چرا که تعدیل سقف این دیون و بدهی‌ها زمینه ساز رشد نقدینگی نزد بنگاه‌های اقتصادی اعم از تعاونی و خصوصی خواهد بود.
معاون دبیر کل اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه طرح اصلاح نظام مالیاتی و نظام بانکی به عنوان دو حلقه از حلقه هفتگانه طرح تحول اقتصادی کلید خورده امیدواریم نقش مؤثری در اصلاح شبکه اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: اتاق تعاون ایران در مسیر اصلاح شبکه توزیع به عنوان یکی از سازوکارهای بهبود فضای اقتصادی کشور راه طولانی را پیش رو نخواهد داشت چراکه مطابق الزامات بخش تعاون ساختار تعاونی‌های توزیعی به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که پیش‌نیازهای اجرایی چنین طرحی در این بخش به سادگی اجرایی است.
وی بخش تعاون را جلودار رطرح تحول اقتصادی برشمرد و گفت: احیاء ظرفیت‌های اقتصادی بخش تعاون و استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها برای توسعه مراودات تجاری با دیگر کشورها به حدی است که در صورت تأمل مسئولان و همراهی آنها می‌تواند اقتصاد ایران را از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد غیر نفتی مبتنی بر تولید سوق دهد.
تهرانی تصریح کرد: از آنجا که فرآیند فعالیتی بخش تعاون مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور و جذب مشارکت مردمی در فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفته است معتقدم جذب این ظرفیت‌ها منتج به هم‌سویی دانش و تخصص در تحقق اهداف متعالی نظام خواهد شد.