به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران مسعود داوری در گفتوگو با خبرنگار تعاون ایسنا، اظهار کرد: قوانین تعاونیهای فراگیر ملی که در شرف تاسیس هستند، نیاز به چکش کاری دارد تا ایرادات آن گرفته و راهکارهای قانونی تشکیل این تعاونیها دنبال شود.
وی با بیان اینکه تعاونیهای فراگیر ملی نیازمند سرمایهگذاری هستند، تحقق این امر را مستلزم مشخص بودن قوانین تاسیس این تعاونیها و توجیه مجریان و دستاندرکاران دانست و افزود: اعضا برای آنکه با نحوه تشکیل و فعالیت این تعاونیها آشنا شوند و بدانند باید به چه شکلی عضو شوند و مشارکت کنند، نیازمند بهرهگیری از دورههای آموزشی و ترویجی هستند.
به اعتقاد دبیر اتاق تعاون ساوه تشکیل تعاونیهای فراگیر ملی نباید با سرعت انجام شود و هرچه پختهتر و مسنجمتر باشد، بهتر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حذف موانع کسب و کار تعاونیها را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از این موانع قوانین زاید و دست و پا گیر است که سالهای سال است تصویب شده ولی دیگر کارکرد و اثربخشی خود را از دست داده است؛ به عنوان نمونه قوانین تامین اجتماعی در کشور متعلق به سالهای گذشته است و چون سازمان تامین اجتماعی، سازمانی منتسب به دولت است وهمواره بی رقیب مانده به نظر می رسد که اکنون ناکارآمد شده است.
داوری ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی را از دو جهت مورد بررسی قرار داد و افزود: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی 30 درصد از حقوق کارگران را از کارفرما میگیرد و از طرفی خدمات قابل توجه نیز ارائه نمی کند، در حالی که باید تا 70 درصد هزینهها را پوشش بدهد ولی فقط 20 تا 30 درصد پول ویزیت پزشک و دارو را پوشش می دهد که معتقدم این موارد باید اصلاح شود.
دبیر اتاق تعاون ساوه اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که برای سازمان تامین اجتماعی، باید سازمانهای رقیب تعریف شوند تا قوانین خود را اصلاح کند و از حالت تک بعدی بودن خارج شود.