هادی مقدسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص آخرین تصمیمات مجلس حول طرح ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه، اظهار داشت: بحث ادغام وزارت تعاون با هدف بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های این بخش تا دستیابی به اهداف متعالی نظام و بخش تعاون مطرح شد که این طرح در مجلس مطرح و در دستورکار قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش غیر‌ قابل انکار تعاون در فرآیند توسعه‌ای اقتصاد ملی، خاطرنشان کرد: با ادغام وزارت تعاون معتقد به تعدیل تصدی‌گری‌ها در این حوزه و بهبود فضای اقتصادی در بخش غیردولتی تعاون هستیم چرا که مطابق قانون اصل 44 و برنامه پنجم توسعه سهم این بخش اقتصادی تا پایان برنامه باید به 25 درصد از اقتصاد ملی افزایش یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت‌: با تلفیق وزارتخانه‌های کار، رفاه و تعاون بسیاری از زیرساخت‌های توسعه‌ای این بخش با سرعت بیشتری فراهم و امکان توسعه بخش تعاون بااتکا به ظرفیت‌های واقعی غیردولتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که البته تصویب این طرح نمی‌تواند نافی نظارت‌های قانونی بر فرآیند فعالیت‌های اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های تعاونی و تعاونگران باشد.
وی به‎روزرسانی قانون تعاون متناسب با الزامات توسعه‌ای بخش تعاون را اقدام بعدی در دستیابی به اهداف بخش تعاون عنوان و تصریح کرد: با شفاف‌تر شدن فعالیت‌ها در حوزه تعاون این امکان فراهم است که بتوانیم ظرفیت‌های پیدا و پنهان اقتصاد تعاونی را احیا و با برنامه منسجم‌تری اهداف بخش تعاون را پیگیری و محقق کنیم.
مقدسی پیگیری مطالبات تعاونگران را حق مسلم آنها دانست و اظهار داشت: تنها راه دستیابی به پیش‌نیازهای توسعه‌ای بخش تعاون کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه فعالیت‌ها و واقعی کردن آمارها و فعالیت‌های اقتصادی است که البته باید در دستورکار مسئولان اجرایی بخش قرار گیرد.