آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری
مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
شماره : .۱۱۴۸۳ت ۲۹۷۸۲ه¨ تاریخ : ۱۳۸۳.۰۳.۱۰
هیأت وزیران در
جلسه مورخ 06/03/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور،تعاون و کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۱) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای‌امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:ماده ۱ ـ در اجرای این آیین‌نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی وشهر جدید و محدوده‌روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجادشهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی بهتصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشند.ماده ۲ ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع
ماده (۱) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی درمحدوده ( قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد.ماده ۳ ـ کلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی واوقاف لازم‌الاجرا است.ماده ۴ ـ واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای‌دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها،نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای‌دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی‌اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.ماده ۵ ـ هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست‌ممنوع است.ماده ۶ ـ هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال‌در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن درآن خواهد بود.ماده ۷ ـ کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب
مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه مورد نقل و انتقال قرارمی‌گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (۵) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی ایران - مصوب ۱۳۵۹ - و
مراجعتصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای‌متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این تقاضا درجلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است.ماده ۸ ـ کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری‌زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی وضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی درتوافقنامه‌ها، صورتجلسات، ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.ماده ۹ ـ استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین درمقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل‌می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.ماده ۱۰ ـ مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع‌واگذار کننده زمین، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.تبصره ـ در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.ماده ۱۱ ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید وشهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای‌جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای‌تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرهاپیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.تبصره ـ در
صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید،پاسخگویی
به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.ماده ۱۲ ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط‌به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت‌عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب‌مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای‌هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.ماده ۱۳ ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد واملاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت‌کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط‌آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها واصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.ماده ۱۴ ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد واملاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایراطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیصموقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام‌پاسخ دهند.تبصره ۱ ـ در صورت موافقت مراجع فوق‌الذکر با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط‌تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی‌ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.تبصره ۲ ـ نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی ازسوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی وشهرهای جدید جهت تأیید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد واملاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی‌ربطارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ‌وصول، اظهار نظر خواهند نمود.تبصره ۳ ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در
شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهار نظر درخصوص موضوع این ماده به
عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.ماده ۱۵ ـ تأمین و واگذاری تأسیسات زیربنایی
موضوع ماده (۸) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن)موکول به ارایه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یاتأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.ماده ۱۶ ـ مفاد ماده (۶) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که بر اساس اسناد عادی و دست نویس طبق‌قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشند از جمله مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) موضوع قانون اصلاح وحذف موادی از قانون
ثبت اسناد و املاکـمصوب ۱۳۷۰ ـ و در کلیه واگذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای‌امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و کمیسیونهای موضوع ماده (۳۲) لایحه قانونی‌واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم‌الاجرامی‌باشد.تبصره ـ نقشه تأیید شده موضوع ماده(۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای‌تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک‌قرار می‌گیرند، منحصراً مربوط بهاستفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکوربعد از تفکیک می‌باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.ماده ۱۷ ـ کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای‌جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، بر خلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت وسازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر دراحداث بناهای
خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنهارفتار خواهد شد.ماده ۱۸ ـ درج شماره، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون‌الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه‌های‌گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این‌موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری‌نماید.ماده ۱۹ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای‌مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که دراجرای مفاد ماده (۶) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های‌تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیداً خودداری نمایند.تبصره ـ وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اینآییننامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن وشهرسازی مبنی بر وقوع تخلف،برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل‌آورند.ماده ۲۰ ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و اینآییننامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع‌صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط‌می‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق‌مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.ماده ۲۱ ـ دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مسؤولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون وآیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت.محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور