اصلاح آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران
مورخ 1400/09/24
مقدمه :
به استناد بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون و تبصره ۶ این ماده اصلاح موادی از قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1393/02/17 مجلس شورأی اسلامی و همچنین بخشنامه شماره 100/13039/9000 مورخ 1388/03/10 رئیس محترم قوه قضائیه، به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی و داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی و حقیقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق تعاون ایران با رعایت موازین قانونی در قالب موسسه انتفاعی در تهران تاسیس می گردد و در سایر نقاط کشور شعب لازم را دایر خواهد نمود.
بر اساس قسمت
آخر تبصره ۶ ماده ۵۷ ارجاع امر داوری به مرکز داوری اتاق
تعاون باید در اساسنامه همه تشکلات بخش تعاون قید شود. نحوه فعالیت مرکز داوری
اتاق تعاون ایران بر اساس این آئین نامه که به تصویب مجمع رسیده می باشد.
بخش یکم-کلیات
فصل یکم:
اصلاحات و عبارات
ماده ۱- اصطلاحات و عبارات مندرج آئین نامه در
معانی مشروحه ذیل به کار می روند:
بند ۱/۱-آئین نامه داوری : عبارت از مجموعه مقرراتی
است که داوری در کلیه اختلافات تجاری و غیرتجاری داخلی و بین المللی که به مرکز
داوری اتاق تعاون ارجاع می گردد مطابق آن انجام خواهد شد.
بند 1/2- اتاق
تعاون : اتاق تعاون ایران، اتاق تعاون استان، اتاق تعاون شهرستان.
بند 1/3- اتحادیه
تعاونی : منظور اتحادیه شرکتهای تعاونی شهرستانی، اتحادیه تعاونیهای استانی، اتحادیه
سراسری (مرکزی یا کشوری) است. که با عضویت شرکتهای تعاونی با فعالیت مشابه تشکیل می
گردد.
بند 1/4- تعاونی
: منظور تشکل تعاونی که نحوه تشکیل و فعالیت آن تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1350، 1370 و اصلاحیه های آن در سنوات ۱۳۷۷ و ۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی می باشد.
در مواردی که
تعاونی عضو هیج اتحادیه ای نیست و نیز در مواردی که تعاونی عضو بیش از یک اتحادیه
است، اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه ای است که موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت
تعاونی بیشترین تشابه را داشته باشد. و در موارد اختلاف تشخیص با اتاق تعاون است.
بند 1/5-
خواهان/ خواهانها : شخص حقیقی یا حقوقی که به منزله (شاکی) به مرکز داوری اتاق
تعاون مراجعه و درخواست داوری نماید.
بند 1/6-
خوانده /خواندگان : شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف شکایت است که به منزله خوانده
فراخوانده شود.
بند 1/7-
سهامدار غیر عضو : شخص حقیقی یا حقوقی غیر عضو که دارأی امتیاز یا سهام در تعاونی
است.
بند 1/8- شخص یا
اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو تعاونی : کلیه افراد حقیقی یا حقوقی غیر عضو تعاونی
که به نحوی از انحاء بطور مستقیم یا مع الواسطه طرف قرارداد یا طرف معامله با
تعاونی شناخته می شوند. به هر حال در داوری مرکز داوری اتاق تعاون باید حداقل یک
طرف اختلاف، شخص حقوقی بخش تعاون باشد.
بند 1/9- داور یا
هیأت داوری : فرد یا افرادی هستند که مرکز داوری اتاق تعاون ایران برای انجام داوری
موضوع این مقررات، از بین افراد متعهد، باتجربه و دارأی دانش حقوقی یا تجاری یا
آشنا به موضوعات تعاونی و فنی مربوط به موضوع اختلاف برای مدت معینی انتخاب می نماید.
داور در این مقررات اعم از داورمنفرد یا هیأت داوری است.
بند 1/10- داوری
: به معنای رسیدگی و حل فصل اختلافات و صدور رأی داوری در امور حرفه ای بین اشخاص
(بند ۱۴ ماده ۵۷) حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر (تعاونی با تعاونی، تعاونی
با اتحادیه، اتحادیه با اتحادیه، اتحادیه با اتاق یا بالعکس) و یا با سایر اشخاص
حقیقی و حقوقی(غیر تعاونی) و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش (عضو با
تعاونی، تعاونی عضو با اتحادیه مربوطه) و همچنین بین اشخاص حقیقی عضو تعاونی با یکدیگر در موضوع تعاونی
تبصره : اقامه
دعوا در یکی از مراکز داوری اتاق تعاون مانع رسیدگی در دیگر مراکز داوری می شود.
بند 1/11- داوری
تجاری داخلی : عبارت است از رسیدگی به اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات
تجاری بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد
توافقنامه داوری یا قررارداد بر اساس اساسنامه بموجب قوانین ایران، تبعه ایران
باشند.
بند 1/12- داوری
تجاری بین المللی : عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات
تجاری بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی کشور با اشخاص حقوقی یا حقیقی است که در زمان
انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعه ایران نباشند.
بند 1/13- عضو
تعاونی : حسب مورد کلیه اعضاء حقیقی یا حقوقی شرکتها و اتحادیه های تعاونی که دارأی
سهام و یا دارأی امتیاز از تعاونی است می باشند.
بند 1/14- عضو
اتاق تعاون : کلیه اشخاص حقوقی تعاونی اعم از شرکتها و اتحادیه های تعاونی.
بند 1/15-
قانون بخش تعاونی : قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۰، ۱۳۷۰ و اصلاحیه های آن در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی.
بند 1/16- مرکز
داوری : در بخش تعاونی به موجب بند (۱۴) ماده ۵۷ اصلاحی مصوب 17/02/1393 مجلس شورأی اسلامی و
تبصره (۶)
ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و
اساسنامه شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون عبارتند از :
ردیف الف- مرکز
داوری اتاق تعاون ایران و سایر مراکز داوری اتاقها برای رسیدگی به اختلافات بین
اعضاء شرکت تعاونی با شرکت تعاونی یا بین سهامداران غیر عضو شرکت تعاونی با شرکت
تعاونی مربوط و یا بین شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی و یا بین شرکت تعاونی و سایر
شرکتهای تعاونی یا بین شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی که موضوع فعالیت آنها اعم از
مشابه یا غیر مشابه باشد و یا بین تشکیلات بخش تعاونی با اشخاص حقیقی و حقوقی غیر
تعاونی یا اعضای تعاونی با یکدیگر در موضوع تعاونی یا یک طرف اختلاف شخصیت حقوقی یا
حقیقی بخش تعاونی باشد. صرفاً از طریق مراکز داوری اتاق تعاون و توسط داوران دارأی
گواهی نامه رسمی معتبر صادره از مرکز داوری اتاق تعاون ایران صورت می گیرد.
ردیف ب- رسیدگی
و حل اختلاف بین هر شخص حقیقی و حقوقی غیر تعاونی که با شرکت تعاونی و یا اتحادیه
اختلاف دارند از طریق مرکز داوری اتاق تعاون انجام می شود و طرفین اختلاف باید به
مرکز داوری اتاق تعاون مراجعه نمایند.
تبصره ۱ : مرکز داوری اتاق تعاون ایران می تواند به
استناد بند ۹ ماده ۴۳ قانون بخش تعاون و با اختیارات مندرج در
بند ۱۴ ماده ۵۷ با تعیین داور یا داوران واجد صلاحیت به اتحادیه های
سراسری فعال در مدت معینی با تنظیم تفاهم نامه تفویض اختیار نماید.
تبصره ۲ : رسیدگی در کلیه مراکز داوری استانها و
شهرستانها نافی صلاحیت داوری مرکز داوری اتاق تعاون ایران نیست.
تبصره 3 : مراکز داوری استانهای جدید التاسیس و شهرستانها
می بایست نسبت به اخذ مجوز از مرکز داوری اتاق تعاون ایران اقدام نمایند و مرکز
داوری اتاق تعاون ایران پس از درخواست اتاق های تعاون شهرستان و استان حداکثر ظرف
30 روز کاری نسبت به بررسی و اعطای مجوز اقدام خواهد نمود و همچنین مرکز داوری
اتاق تعاون ایران به منظور سهولت می تواند قبل از انجام تشریفات قانونی ارائه
مجوز، به اتاق های تعاون استانی و شهرستانی اعطای نمایندگی موقت 6 ماهه نماید که
در حکم مجوز می باشد.
تبصره ۴ : ساختار تشکیلاتی و سازمانی مرکز داوری
اتاقهای تعاون استان و شهرستان باید به تایید مرکز داوری اتاق تعاون ایران برسد.
تبصره ۵ : مقر مرکز داوری اتاق تعاون ایران در محل اتاق تعاون ایران بوده و یا به
تشخیص هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران می تواند به صورت جدا از محل اتاق تعاون باشد.
تبصره ۶ : در صورت موافقت مرکز داوری اتاق تعاون ایران،
مراکز داوری در استانها می توانند دارأی شعبه شهرستانی باشند.
ماده ۲- محل یا مقر داوری
بند 2/1 - در
داوریهای داخلی، محل انجام داوری در مراکز داوری اتاق تعاون مربوطه خواهد بود.
بند 2/2- در
داوریهای بین المللی، انتخاب محل داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق، مرکز
داوری اتاق تعاون باتوجه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین
می کند.
بند 2/3- در
داوریهای بین المللی با وجود تعیین محل داوری، داور یا هیأت داوران می توانند برای
مشورت، استماع مطالب طرفین یا شهود یا کارشناسان، یا بازرسی محل، یا کالا یا اسناد
و مدارک، در هر محلی که مقتضی بدانند تشکیل جلسه دهد، به هر حال، رأی داوری در محل
داوری صادر خواهد شد.
تبصره: هزینه ایاب و ذهاب داور یا هیأت داوری به عهده
متقاضی می باشد.
ماده ۳- زبان داوری
بند 3/1- در
داوریهای داخلی زبان داوری، فارسی است و در صورتی که اسناد و مدارک مورد استناد به
زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آنها استناد می کند، مکلف است
ترجمه مصدق فارسی را تهیه و تسلیم کند.
بند 3/2- در
داوریهای بین المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتی که در این خصوص
توافق حاصل نشود، مرکز داوری با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوری
را تعیین می کند. در هر حال هزینه مترجم به عهده طرفین می باشد.
ماده ۴- موافقتنامه داوری
بند 4/1-
موافقتنامه داوری توافقی است که به موجب آن طرفین، حل و فصل تمام یا بعضی از
اختلافات خود را که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر
قراردادی بوجود آمده یا ممکن است در آینده حادث شود به مرکز داوری اتاق تعاون محول
می نمایند. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا
بصورت قرارداد جداگانه باشد. به هر حال به موجب تبصره 6 ماده ۵۷ قانون بخش تعاون اصلاحی سال ۹۳ و ماده ۷۶ قانون بخش تعاون الزام اشخاص تعاونی به ارجاع
اختلافات و دعاوی به داوری اتاق تعاون نیازی به وجود موافقتنامه داوری ندارد و یک
الزام قانونی است.
بند 4/2 –کلیه تشکل های تعاونی و اعضای آن براساس قوانین بخش
تعاون و همچنین طرف های دعوی و اختلاف آنها بواسطه الزامات مقرر در قانون تعاون،
داوری موضوع این مقررات را پذیرفته اند وکلیه مفاد قانون بخش تعاون و مندرجات
اساسنامه مورد عمل آنها در این زمینه به منزله موافقتنامه داوری محسوب می شود.
موافقتنامه داوری در سایر موارد
می تواند طی هرگونه سندی که به امضای طرفین رسیده است یا از طریق مبادله
نامه یا نظایر آن منعقد شده باشد.
بند 4/3- ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط
داوری باشد نیز به منزله موافقنامه داوری است.
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی کیفری و اختلافات با ماهیت
یا وصف جزایی از شمول این مقررات خارج بوده و تشخیص این امر با داور یا مرکز داوری
است.
تبصره ۲- در صورتیکه خواهان دادخواست خود را به یکی
از مراکز داوری تقدیم نماید، حق مراجعه به مرکز داوری دیگر از وی سلب می شود
تبصره ۳- رسیدگی به اختلافات در صلاحیت اتحادیه ها
و اتاقهای تعاون خواه طرف های دعوا، عضو آن اتاق تعاون یا اتحادیه تعاونی باشند یا
نباشند تابع نظر مرکز داوری اتاق تعاون ایران می باشند.
تبصره ۴- مرکز داوری، وظیفه هماهنگی، سازماندهی،
نظارت و مدیریت جریان داوری، مکاتبه اداری، انتخاب داور و ابلاغ اوراق و آرأی
صادره را برابر آیین نامه مرکز داوری به عهده دارد. در هر حال حق مداخله در رسیدگی
ماهوی داوری را ندارد.
تبصره ۵- داوری اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل
تعاونی، اتحادیه و اعضاء هیأت رئیسه، روسای اتاق تعاون و مراکز داوری و دبیران
اتاق های تعاون استان و شهرستان، مشروط به داشتن گواهی نامه داوری معتبر از مرکز
داوری اتاق تعاون ایران بلامانع است.
فصل دوم:
اهداف تشکیل و فعالیت مرکز داوری
ماده 5- اهداف
تشکیل و فعالیت مرکز داوری عبارتند از:
بند 5/1- ترویج
داوری و حل و فصل اختلافات ترجیحاً با رویکرد صلح و سازش
بند 5/2- کاهش
مراجعات اشخاص به محاکم قضایی، توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی، حل و
فصل اموری که ماهیت کیفری و جزایی ندارد، یا اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی
حرفه ای در حوزه تعاونیها برخوردار باشد.
بند 5/3- رسیدگی
کارشناسانه و بهره مندی از تجربه و تخصص صاحبنظران مرتبط با موضوعات مطروحه به
منظور رفع اختلاف یا اختلافات حادث شده به نحو مطلوب، موثر و ضابطه مند
بند 5/4- داوری
در امور حرفه ای برای حل اختلافات و صلح و سازش بین اعضاء حقیقی یا حقوقی تعاونیها
و اتاقهای تعاون یا با اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر تعاونی
بند 5/5-در
صورت عدم صلح و سازش صدور رأی و تعیین و تکلیف اختلاف.
فصل سوم :
قلمرو و محدوده داوری
ماده ۶-داوری میان طرفهای دعوا در محدوده قانون تعاون، موضوع فعالیت تعاونی و مفاد
اساسنامه یا در روابط متقابل تجاری و صنفی آنها، حل و فصل اختلافات حرفه ای یا
تجاری بین اشخاص حقوقی و حقیقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و
حقوقی داخلی و اتباع خارجی داخل یا خارج از کشور نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی
با اعضا و سهامداران، اعضاء و سهامداران تعاونی با یکدیگر مشمول قواعد و مقررات
مندرج در این آئین نامه خواهد بود.
ماده ۷- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می
توانند به عنوان طرفین اختلاف که بموجب قانون بخش تعاون، اساسنامه مورد عمل و
بخشنامه های قوه قضائیه و آرای قطعی محاکم و مراجع دادگستری موظف به ارجاع
اختلافات به داوری شده اند باید براساس مقررات حاضر، اختلافات خود را اعم از آن که
در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و (در صورت طرح با استرداد دادخواست خود در
هر مرحله از رسیدگی باشد) به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع دهند.
تبصره 1 :
الزام یا تراضی بر ارجاع اختلاف به مرکز داوری، به منزله التزام و قبول این آئین
نامه و سایر آئین نامه های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات می باشد.
تبصره 2 :
ارجاع امربه مرکز داوری اتاق تعاون، الزام قانونی بوده و موارد عدم تطبیق اساسنامه
(موضوع مواد 69 و76) قانون بخش تعاون
اصلاحی سال 1393 سلب صلاحیت از مراکز داوری اتاق تعاون را نخواهد نمود.
ماده ۸- در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به
عدم رعایت مقررات این آئین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، سکوت اختیار
کرده و داوری را ادامه دهد و تا قبل از پایان جلسه اول یا یک ماه از شروع داوری ایراد
خود را مطرح نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است.
تبصره : مقررات ناظر بر داوری، بر مبنای قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1397/1/21 (در باب هفتم داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/06/26، قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۵۰ و سال 1370 و اصلاحات بعدی آن و قوانین جاری و با رعایت آئین نامه مرکز داوری اتاق تعاون خواهد بود.
ماده ۹- مقر مرکز داوری اتاق تعاون ایران شهر
تهران است که نقش راهبری و سیاستگزاری کلی مراکز داوری استانها، شهرستانها و اتحادیه
ها را خواهد داشت و مراکز داوری ملزم به تبعیت از سیاستهای مرکز داوری اتاق تعاون
ایران می باشند. مدت فعالیت مرکز داوری تابع مدت فعالیت اتاق تعاون ایران می باشد.
تبصره ۱ : مرکز داوری اتاق تعاون ایران بنا به ضرورت
و با تأیید رئیس مرکز می تواند شعبی اختصاصی و حرفه ای داوری را برای انجام امور
داوری دایر نماید.
تبصره ۲ : مرکز داوری می تواند بنا به تصویب هیأت مدیره
مرکز داوری اتاق تعاون ایران شعبه یا شعب در خارج از کشور دایر نماید.
ماده ۱۰- در صورت اقتضاء مرکز داوری اتاق تعاون ایران
با تصویب هیأت مدیره مرکز داوری اتاق تعاون ایران می تواند حساب مستقل مالی داشته
باشد.
تبصره ۱ : صدور احکام داوران پیشنهادی مراکز داوری
استان ها، شهرستانها و پس از احراز صلاحیت علمی و عملی آنان برای مدت معین صرفاً
از وظایف و اختیارات مرکز داوری اتاق تعاون ایران می باشد.
تبصره ۲ : جذب و گزینش داوران بموجب آئین نامه ای
است که به تصویب هیأت مدیره مرکز داوری خواهد رسید.
تبصره ۳ : نظارت بر عملکرد مراکز داوری به عهده مرکز
داوری اتاق تعاون ایران است و بر اساس دستورالعمل مرکز می باشد. و مراکز داوری موظف هستند هر شش ماه یک
بار عملکرد خود را به مرکز داوری اتاق تعاون ایران ارسال نمایند
فصل چهارم :
ارکان مرکز داوری
ماده ۱۱- مرکز داوری اتاق تعاون ایران دارای ارکان
زیر می باشد :
بند 11/1- هیأت
مدیره
بند 11/2- دبیر
بند 11/3-
داوران
بند 11/4 - دیوان
مرکز داوری
فصل پنجم :
هیأت مدیره مرکز
ماده ۱2- هیأت مدیره مرکز داوری اتاق تعاون ایران
مرکب از ۵ عضو بوده که از میان حقوقدانان و یا
کارشناسان آشنا به امور تعاون و یا مدیران اتاق های تعاون توسط هیأت رئیسه اتاق
تعاون ایران برای یک دوره سه ساله منصوب می شوند و انتصاب مجدد اعضای هیأت مدیره
بلامانع است.
تبصره ۱: هیأت مدیره در اولین جلسه نسبت به انتخاب یک
نفر نایب رئیس، یک نفر منشی از بین خود با رأی اکثریت اعضاء اقدام می نماید. ریاست
هیأت مدیره مرکز با رئیس اتاق تعاون ایران خواهد بود.
تبصره 2 :
بمنظور ترویج شیوه داوری و نیز هماهنگی و تبادل نظر مستمر با قوه قضائیه، هیأت مدیره
می تواند از رئیس قوه قضائیه درخواست کند یک نفر نماینده در مرکز داوری تعیین و
معرفی کند. نماینده قوه قضائیه بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد نمود.
ماده ۱۳- جلسات هیأت مدیره مرکز باید حداقل سه ماه یک
بار تشکیل شود.
تبصره : هیأت
مدیره مرکز عنداللزوم می تواند با درخواست دبیر مرکز و یا رئیس هیأت مدیره مرکز
جلسات دیگری نیز داشته باشد.
ماده ۱۴- جلسات تصمیم گیری هیأت مدیره مرکز، باحضور
اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات با اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 1 : سایر
مراکز داوری استانها فاقد هیأت مدیره بوده و رئیس اتاق هر استان رئیس مرکز داوری
آن اتاق بوده و هیأت مدیره صرفا برای مرکز داوری اتاق تعاون ایران می باشد در صورت
تفویض امر داوری با انعقاد تفاهمنامه به اتحادیه سراسری توسط مرکز داوری اتاق
تعاون ایران، مدیر عامل اتحادیه، به شرط داشتن شرایط که توسط مرکز داوری احراز می
گردد رئیس مرکز داوری آن اتحادیه خواهد بود.
تبصره 2 : مدت
تفاهمنامه اتحادیه با مرکز داوری یکساله بوده که قابل تمدید می باشد.
ماده ۱۵- وظایف و اختیارات هیأت مدیره مرکز داوری :
هیأت مدیره
مرکز داوری جزء درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این آئین نامه اخذ تصمیم درباره
آنها در صلاحیت هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران است دارای کلیه اختیارات لازم برای
تصمیم گیری در امور مرکز داوری بشرح زیر است:
بند ۱5/1- تصویب آئین نامه های داخلی مرکز
بند 15/2- تعیین
و انتخاب دبیر مرکز داوری به پیشنهاد رئیس مرکز
بند 15/3 - تعیین
صاحبان امضای مجاز مرکز (امضای ثابت دبیر مرکز و رئیس هیأت مدیره مرکز و در غیاب
رئیس هیأت مدیره مرکز، نایب رئیس برای اسناد و قراردادهای تعهد آور)
بند 15/4 -
ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق
تعاون ایران و تصویب آئین نامه هزینه های داوری و نیز آئین نامه های امور مالی
بند15/5 - تصویب
بودجه سالانه مرکز به پیشنهاد دبیر مرکز داوری
بند15/6 -
موافقت و صدور مجوز تاسیس مراکز داوری استانها و شهرستانها
بند 15/7 -
انتخاب فردی واجد شرایط و آشنا به امور حقوقی بعنوان دبیر مرکز از بین اعضاء هیأت
مدیره و یا خارج از آنها و همچنین عزل یا قبول استعفاء وی.
بند 15/8 -
اعلام فهرست داوران و کارشناسان معتمد مراکز که مراحل جذب و گزینش و انتخاب آنان
توسط مرکز داوری انجام شده است.
بند 15/9 -
نظارت بر عملکرد و فعالیت های دبیر مرکز و مراکز داوری اتاق تعاون در استانها و
شهرستانها.
بند 15/10- تعیین
حق جلسه اعضای هیأت مدیره و داوران و کارشناسان معتمد مرکز و حقوق و مزایای دبیر
مرکز و سایر کارکنان مرکز با رعایت قوانین مربوط با توجه به آئین نامه های داخلی
مرکز صورت می پذیرد.
بند 15/11-
انتخاب یا عزل داوران مراکز استانی و شهرستانی با پیشنهاد مشترک دبیر مرکز و رییس
هیأت مدیره خواهد بود.
بند 15/12- پیشنهاد
حق الزحمه داوران و بودجه معاضدت حقوقی و ارائه آن به اتاق تعاون ایران.
بند
15/13- اتخاذ تصمیم درباره هر امری که برای
حسن اداره امور مرکز داوری و انجام وظایف قانونی در چارچوب این آئین نامه لازم
باشد.
بند 15/14 - سایر
مواردی که طبق آئین نامه داوری مرکز داوری یا آئین نامه های داخلی مرکز داوری، بر
عهدۀ هیأت مدیره قرار گرفته، انجام هر اقدام دیگری که با رعایت قوانین و مقررات
مربوطه برای حمایت از حقوق طرفین به ویژه تضمین استقلال و بی طرفی کامل داوران
همچنین بهبود و تقویت حل و فصل اختلافات تعاونی از طریق داوری لازم است.
تبصره 1 : هیأت مدیره مرکز می تواند بخشی از اختیارات خود
را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره و یا به دبیر نیز تفویض نماید.
تبصره 2 : دبیر
مرکز داوری وظیفه دبیری هیأت مدیره را نیز بر عهده دارد در صورتیکه دبیر مرکز عضو
هیأت مدیره نباشد بدون حق رأی در جلسات شرکت می کند.
ماده 16- مرکز
داوری می تواند با هدف رسیدگی آسان و روان و ترویج داوری با تشکیل شعب لازم حل و
فصل اختلافات موضوع این آئین نامه را از طریق داوری و عنداللزوم ارایه نظریه مشورتی
براساس قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهد بود.
ماده 17- دبیر
مرکز داوری می تواند انجام برخی وظایف و اختیارات اداری خود را به یک یا چند نفر
از کارکنان مرکز تفویض کند.
ماده 18-
داوران منتخب مراکز داوری می بایست از میان متخصصان و یا کارشناسان حقوقی و آشنا
به امور تعاون یا کارشناسانی که دارای تجربه کافی در امر تعاون بوده و تسلط لازم
مناسب نسبت به قوانین و مقررات عمومی کشور داشته باشند با اولویت قضات بازنشسته
دادگستری وکلای دادگستری انتخاب شوند.
تبصره ۱ : داوران پیش از انتصاب باید اظهارنامه ای
را که حاکی از تعهد به استفاده از تمام توان و صلاحیت فردی، رعایت بی طرفی و
استقلال کامل همچنین احترام به مقررات و ضوابط مندرج این اساسنامه است، امضا نماید.
تبصره ۲ : داوران مرکز داوری ملزم به حفظ اطلاعات و
اسرار خواهند بود که به تناسب وظایف داوری از آن مطلع می شوند و باید از افشای هر گونه اطلاعات
راجع به دعوی اقامه شده نزد این مرکز به اشخاص ثالث خودداری کنند.
تبصره ۳ : داوران موظف اند علاوه بر این آئین نامه
سایر قوانین جاری را رعایت نمایند.
فصل ششم :
دبیر مرکز داوری
ماده 19- دبیر
مرکز داوری اتاق ایران از میان کارشناسان با تجربه و آشنا به مسایل حقوقی داخلی و
بین المللی و آشنا به قوانین حاکم بر بخش تعاون برای مدت سه سال توسط هیأت مدیره
مرکز داوری انتخاب خواهد شد. دبیر بر اساس مصوبات هیأت مدیره، مقررات، آئین نامه
نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق ایران انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره : انتخاب مجدد دبیر بلامانع است و تا انتخاب دبیر
جدید، دبیر مرکز به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده 20- مرکز
داوری دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر دبیر مرکز انجام وظیفه می کند و به تعداد
کافی کارشناس و مشاور و مدیر و کارکنان اداری بکارگیری نماید.
ماده 21- دبیر
مرکز می تواند یک نفر مدیر دفتر اجرایی و یک نفر مدیر دفتر حقوقی از میان
کارشناسان ایرانی با تجربه و آشنا به مسایل بازرگانی داخلی و بین المللی بکارگیری
نموده تا زیر نظر او انجام وظیفه نمایند و می تواند بخشی از اختیارات خود را بر
حسب مورد به آنها تفویض کند.
ماده 22- دبیر
مرکز نماینده قانونی مرکز داوری می باشد و اداره کلیه امور مرکز داوری و نظارت بر
حسن جریان داوریها در چهار چوب این آئین نامه و دستورالعمل نظارت و قانون و مقررات
بعهده وی می باشد.
ماده 23- دبیرخانه
موظف است کلیه تسهیلات و خدمات اداری و دفتری لازم را برای انجام صحیح داوری مطابق
این آئین نامه اصلاحیه های بعدی نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق ایران، در
اختیار داوران، کارشناسان، اصحاب دعوی، وکلا قرار دهد. دریافت و مبادله و ابلاغ
دادخواست داوری، دفاعیه و تبادل لوایح و نیز ابلاغ رأی داوری و کلیه مکاتبات داوران
با اصحاب دعوی و کارشناسان که در جریان رسیدگی داوری انجام می شود، با امضاء دبیر
بر عهده دبیرخانه می باشد.
تبصره : وظایف
دبیر در مراکز داوری به عهده رئیس اتاق در استان - شهرستان می باشد.
ماده 24- علاوه
بر اختیارات و وظایفی که در آئین نامه مرکز داوری و دیگر قوانین و آیین نامه های
داخلی مرکز برای دبیر مرکز پیش بینی شده است، اختیارات و وظایف و صلاحیت های دبیر
مرکز از جمله مشتمل بر امور زیر می باشد :
بند 24/1 ـ
سرپرستی و نظارت بر دبیرخانه مرکز داوری.
بند 24/2ـ
نظارت بر حسن جریان رسیدگی در دعاوی و سایر مواردی که به مرکز داوری ارجاع می شود.
بند 24/3 ـ تعیین
و انتخاب داور یا داوران و کارشناسان معتمد مرکز.
بند 24/4 ـ دریافت
بموقع هزینه داوری و حق الزحمه داوران و کارشناسان از خواهان پرونده.
بند 24/5 ـ
نظارت بر ابلاغ مکاتبات و اوراق و مدارک و لوایح طرفین یا رأی داوری و نیز فراهم
کردن تسهیلات لازم برای داوران و کارشناسان و اصحاب دعوی.
بند 24/6
ـ فراهم کردن محل و سایر تسهیلات دفتری
برای تشکیل جلسات استماع و رسیدگی داوران و کارشناسان.
بند 24/7 ـ امضا
مکاتبات اداری و احکام داوران.
بند 24/8 ـ تأمین
موجبات گسترش خدمات مرکز داوری و ارتقاء جایگاه آن از طریق ارتباط مستقیم با اتاق
های تعاون استانها و شهرستانهای سراسر کشور، تشکل های بخش تعاونی و برگزاری سمینار
و کارگاههای آموزشی و انتشار جزوات و مجلات و کتب تخصصی و کاربردی و نیز تماس و
همکاری و مشارکت با دانشگاهها و موسسات آموزشی داخلی و خارجی و انجمنها و موسسات
داوری داخلی و خارجی طبق مصوبات هیأت مدیره.
بند 24/9 ـ تهیه
و پیشنهاد بودجه سالانه مرکز به هیأت مدیره
بند 24/10ـ
مساعدت در حل و فصل اختلافات از طرقی غیر از داوری، از قبیل ایجاد صلح و سازش و
کارشناسی
بند24/11 ـ تمدید
مهلت داوری
بند 24/12ـ تعیین
نحوه نگهداری مدارک، مراسلات یا مکاتبات طرفین یا داوران در پرونده ها، مطابق
ضوابطی که هیأت مدیره تدوین خواهد کرد، مگر اینکه یکی از طرفها یا داور بصورت کتبی
استرداد آنها را درخواست نماید.
بند 24/13ـ
هماهنگی و همکاریهای لازم با قوه قضائیه جهت معرفی بهتر نهاد داوری و حسن انجام
داوریها
بند 24/14 ـ
اجرای تصمیمات هیأت مدیره
بند 24/15 ـ
انجام کلیه امور دیگری که به موجب قانون یا آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز
داوری اتاق ایران به عهده وی می باشد، یا هیأت مدیره وفق مقررات به مدیر مرکز
ارجاع می کند.
بند 24/16 ـ
صدور گواهینامه داوران واجد شرایط
تبصره : گواهینامه
داوران می بایست با امضاء مشترک دبیر و رئیس هیأت مدیره مرکز و ممهور به مهر مرکز
داوری حداکثر یکساله صادر که تمدید آن بلامانع است.
ماده 25- در
آمد مرکز داوری از محل های زیر تامین می شود :
بند 25/1- هزینه
داوری که بر اساس تعرفه مصوب هیأت مدیره ابلاغ می گردد.
بند 25/2 - کمک
های اتاق تعاون ایران و همچنین کمک های سایر مراکز داوری اتاقهای تعاون از محل
درآمد داوری آنها و سایر اعانات
بند 25/3-
عوائد حاصل از خدمات مشاوره ای و تهیه و تدوین نشریات و برگزاری دوره های آموزشی و
برگزاری همایش ها و پروژه های تحقیقاتی و سایر خدمات مرکز داوری و درآمد مترتب بر
تمدید گواهینامه داوران
تبصره 1 : مرکز داوری می تواند در چهارچوب ارائه خدمات به
درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و یا خارجی درباره نحوه حل و فصل اختلاف از طریق
داوری، گنجاندن شرط داوری (قرارنامه داوری، انجام داوری و اجرای حکم داوری) و امثال
آنها نظر حقوقی و مشورتی ارائه کند و پروژه های تحقیقاتی انجام دهد یا در آنها
مشارکت نماید.
تبصره ۲ : مرکز داوری می تواند در چهارچوب ارائه
خدمات، قراردادهایی را که متضمن شرط داوری مرکز است، ثبت نماید و حق الزحمه دریافت
کند.
تبصره ۳ : در کلیه مواردی که اتاق تعاون به عنوان
حکم یا کارشناس یا به طور کلی به عنوان مرجع حل اختلافات و دعاوی انتخاب می شود، همچنین
در مواردی که اتاق تعاون به عنوان مقام ناصب تعیین می شود، انجام این وظایف و
ماموریتها با مرکز داوری خواهد بود.
در صورتیکه
مفاد آیین نامه در مورد مسائل و اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری تعاون، مبهم،
ناقص یا متناقض باشد یا حکمی در مورد آنها نداشته باشد، داوران، کارشناسان معتمد
باید طبق اصول کلی که آئین نامه مبتنی بر آن است و در هر حال مغایر قوانین آمره و
نظم عمومی کشور نخواهد بود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نمایند. در صورت فقدان این
اصول، داوران باید مطابق قوانین و مقررات مربوط به داوری و سازش در جمهوری اسلامی
ایران رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.
بخش دوم: کلیات
آئین داوری مرکز داوری اتاق تعاون ایران
فصل یکم :
جریان داوری
مبحث یکم-تقدیم
درخواست داوری و شرایط آن
ماده 26 ـ رسیدگی
در مرکز داوری مستلزم تقدیم درخواست به دبیرخانه مرکز داوری می باشد. مسئول دبیرخانه
مرکز باید پس از وصول درخواست، فوراً آنرا ثبت و رسیدی مشتمل بر نام خواهان،
خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به درخواست کننده تقدیم
نماید و در برگ درخواست، تاریخ تسلیم را قید نماید.
تبصره 1 :
اعلام قبولی داور ابتدای شروع رسیدگی محسوب می شود.
تبصره 2 : ثبت
درخواست رسیدگی در سامانه داوری و دریافت پیامک ثبت بمنزله تسلیم دادخواست می
باشد.
مبحث دوم -
شرایط درخواست
ماده 27-
درخواست داوری باید به زبان فارسی در روی برگه های چاپی مخصوص مرکز داوری نوشته
شده، متضمن و مشتمل بر نکات زیر باشد :
بند 27/1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن،
شغل خواهان، اقامتگاه، تلفن ثابت و همراه، نشانی پستی و الکترونیکی و هرگونه اسناد
مثبت سمت خواهان (در صورتی که درخواست توسط وکیل تنظیم می شود مشخصات وکیل یا نماینده نیز باید درج شود.)
بند 27/2 - نام
و نام خانوادگی، اقامتگاه و عنوان خوانده
بند 27/3 - تعیین
و ارزش آن بر اساس ارزش روز محاسبه می گردد مگر اینکه خواسته غیرمالی باشد.
بند27/4 - آنچه
که خواهان از مرکز داوری درخواست دارد و توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا
وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشاء ادعا و دلایل آن بانضمام اسناد و
مدارک و اطلاع مطلعین و غیره که اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح
معین کند.
بند 27/5 -
قبول پذیرش داور یا داورانی که مرکز از بین فهرست اسامی داوران تخصصی برای آن
پرونده تعیین خواهد نمود.
بند 27/6 -
امضاء خواهان (در صورت عجز از امضاء، اثرانگشت)
تبصره 1 :
اقامتگاه باید با تمام مشخصات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی
نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. مسئولیت ارائه اقامتگاه قانونی خوانده
وخواهان به عهده خواهان می باشد.
تبصره ۲ : چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد،
در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، درج خواهد شد.
تبصره ۳ : در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان ولی
یا قیم یا متولی یا وصی یا وکیل یا مدیریت
شرکت و امثال آن را داشته باشد در درخواست باید تصریح و مدارک آن ضمیمه گردد.
مبحث سوم -
پیوستهای درخواست
ماده 28-
خواهان داوری مکلف است رونوشت یا تصویر مصدق اسناد مثبته را پیوست درخواست خود
کرده واصل آنها را در صورت درخواست داور یا مرکز داوری ارائه نماید.
تبصره ۱ : در صورتی که درخواست داوری به وکالت به
نمایندگی تقدیم شود، درج مشخصات وکیل یا نماینده با نماینده با ارائه اسناد مثبته
به همراه حدود اختیارات الزامی خواهد بود.
تبصره ۲ : تسلیم یا ثبت درخواست داوری ناقص در دبیرخانه
مرکز داوری یا دبیرخانه دفاتر داوری، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای مرجع داوری
ایجاد نمی نماید.
تبصره ۳ : در خواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در
دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دبیرخانه
مرکز شود.
مبحث چهارم
- تبادل لوایح پاسخ خوانده یا خواندگان، دعوای متقابل
ماده 29- پس از
دریافت درخواست داوری، دبیرخانه مرکز داوری یک نسخه از درخواست و اسناد و مدارک ضمیمه
آن را جهت پاسخ گویی به خوانده یا خواندگان ابلاغ می کند. خوانده یا خواندگان باید
ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری، پاسخ
خود را که مشتمل بر اطلاعات ذیل باشد، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید :
بند 29/1 -
مشخصات کامل همراه نشانی پستی و حسب مورد هر گونه اسناد مثبت سمت، در صورتیکه دفاع
به وکالت به عمل آید.
بند 29/2- پاسخ به ادعاها، خواسته، بیان ایرادات
و مدافعات و ارائه هر گونه دلیل و اسناد و مدارک
بند 29/3- دبیرخانه مرکز داوری پس از تبادل اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و
تعیین داور یا داوران و همچنین سرداور طبق این آیین نامه و اعلام قبولی داور یا هیأت
داوران، دبیرخانه مرکز داوری پرونده را به داور یا داوران تسلیم می کند و داوری از
تاریخ ابلاغ موضوع به طرفین و داور یا داوران، شروع می شود و مدت زمان داوری از
زمان قبول داوری آغاز و محاسبه می گردد.
بند 29/4- در صورتیکه داوری بین المللی باشد،
اظهارنظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و نیز قواعد حقوقی قابل اعمال، توسط مرکز
داوری مشخص می شود. مگر اینکه طرفین دعوا به روش دیگر توافق کرده باشند.
بند 29/5- دبیرخانه مرکز داوری، نسخه ای از پاسخ
خوانده یا خواندگان به درخواست داوری را به خواهان ابلاغ می کند.
ماده 30- در
صورتیکه خوانده دعوای متقابلی داشته باشد باید ضمن پاسخ به درخواست داوری تا پایان
اولین جلسه رسیدگی داوری، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم و ثبت کند، دعوای متقابل
باید مشتمل بر موارد زیر باشد :
بند 30/1- بیان ادعا یا دعوای متقابل، منشا و
دلایل آن
بند 30/2 - ذکر
خواسته دعوای متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد.
بند 30/3 -
مرکز داوری، دعوای متقابل را به خواهان ابلاغ می کند و خواهان باید ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ آن، لایحه جوابیه خود را به مرکز داوری تسلیم نماید.
مبحث پنجم ـ
ابلاغ اوراق و اخطاریه ها و مواعد
ماده 31- طرفین
باید کلیه لوایح و مراسلات خود با یکدیگر و با داور یا داوران را همراه با مدارک پیوست،
به تعداد طرفهای دعوی و داور یا داوران، به اضافه یک نسخه برای مرکز داوری، به دبیرخانه
مرکز داوری تسلیم نمایند.
تبصره ۱ : کلیه اوراق و مکاتبات، دستورات و
درخواستها، تصمیمات و قرارها و اخطارها که داور یا داوران در جریان رسیدگی صادر یا
اتخاذ می کند، و نیز رأی داوری، از طریق دبیرخانه مرکز داوری به طرفین یا مخاطب
مربوط، از طریق پست سفارشی ابلاغ خواهد شد (مرکز داوری می تواند جهت بهره مندی از
مزایای ابلاغ از طریق سامانه های الکترونیکی یا محاکم دادگستری، شرایطی مناسبی را
فراهم آورد).
تبصره ۲ : در داوری هایی که به مرکز داوری ارجاع می
شود، امر ابلاغ اوراق و نیز رأی داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری انجام می شود، مگر
اینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند.
تبصره ۳ : ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی های
اعلام شده طرفین در موافقتنامه داوری یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقبا اعلام
کرده باشند، بعمل خواهد آمد. در صورتی که هیچ یک از نشانی های فوق در دسترس نباشد یا
امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرین محل سکونت یا
اقامتگاه قانونی یا محل تجارت یا محل طرف داوری، یا هر محل دیگری که در پرونده
مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب می شود.
تبصره ۴ : امر ابلاغ می تواند حضوری یا از طریق تحویل
در قبال رسید، پست سفارشی، دورنگار، تلفکس، تلگرام، سامانه الکترونیکی، پست
الکترونیکی یا ارسال اظهارنامه که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده
باشد، انجام گیرد.
ماده 32 ـ
ابلاغ اوراق در محل داوری به صورت حضوری نیز معتبر است، و در موارد زیر اوراق
مربوط، ابلاغ شده محسوب می شود.
بند 32/1- وصول
آن به مخاطب به نظر داور یا مرکز داوری محرز باشد.
بند 32/2-
مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط اقدامی کرده باشد
بند 32/3-
مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد.
بند 32/4- ابلاغ
به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد.
بند 32/5-
ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.
ماده 33- تاریخ
ابلاغ همان تاریخی است که مخاطب یا وکیل او برگ مربوط را دریافت کرده یا تاریخی
است که اوراق مربوط مطابق آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده یا عرفاً اوراق دریافت شده
محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده باشد.
ماده 34- مهلت
های مقرر در آئین نامه داوری بدون احتساب روز ابلاغ محاسبه می شود. چنانچه روز آخر
موعد در محل ابلاغ تعطیل رسمی یا روز غیر کاری باشد نخستین روز کاری بعدی آخرین
روز مهلت محسوب خواهد گردید. تعطیلات رسمی و روزهای غیر کاری داخل در مواعد و جز
مهلت محسوب خواهد شد به مهلت های مقرر در این آئین نامه نسبت به اشخاصی که مقیم
خارج از کشور می باشند یک ماه اضافه می گردد.
ماده 35 : در
مواردی که طرفین مدت معینی را برای رسیدگی تعیین نکنند مدت زمان داوری سه ماه و ابتدای
آن از روز است که موضوع برای انجام داوری به داور یا داوران ابلاغ می شود این مدت
با توافق طرفین قابل تمدید است.
تبصره : در
صورتی که اوضاع و احوال اقتضا کند، داور یا داوران می توانند با اخذ رضایت از طرفین
مهلت ها و مواعد پیش بینی شده در این آئین نامه را تمدید کند.
ماده 36- مراکز
داوری می تواند به جهت سهولت در ارائه خدمات داوری کلیه مراحل جریان داوری را از
طریق سامانه الکترونیکی ارائه نمایند.
فصل دوم :
ترکیب داوری
مبحث یکم -
تعیین داور یا هیأت داوران
ماده 37-در
صورتیکه طرفین نسبت به تعداد داوران و یا اشخاص داور توافق و تراضی نکنند. مرکز
داوری با توجه به اهمیت موضوع مطروحه نسبت به تعیین هیأت سه نفره داوری اقدام می
نماید.
تبصره 1 : در صورتیکه طرفین به داور مرضی الطرفین واحد از
میان داوران رسمی مرکز داوری تراضی نمایند مرکز داوری مکلف به رعایت تراضی و توافق
آنها می باشد.
تبصره 2 : در
صورت تراضی به یک داور توافق نمایند لکن در تعیین داور مذکور به توافق نرسند مرکز
داوری راساً داور آنها را از بین داوران رسمی مرکز داوری انتخاب و اعلام می نمایند.
بدیهی است طرفین در مدت پنج روز می توانند نسبت به صلاحیت داور منتخب (جرح داور)
اقدام و در غیر اینصورت تعیین داور قطعی می شود.
ماده 38- در
صورتیکه طرفین هیأت سه نفره داوری را انتخاب نمایند به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
بند 38/1- هریک
از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرجع داوری تعیین می کند از میان
داوران مرکز انتخاب و معرفی کنند و سپس مرکز داوری، داور سوم (سرداور) را تعیین و
معرفی می نماید بدون آنکه نیازی به اخذ توافق و تراضی طرفین دعوی باشد.
بند 38/2- در
صورتیکه طرفین ظرف مهلت مقرر، داوران اختصاصی خود
را انتخاب و معرفی نکنند، مرکز داوری حسب مورد، داور طرف ممتنع را، انتخاب
و معرفی می نماید تا اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی
طرف دیگر دارند، ظرف مهلت پنج روز به مرکز اعلام کنند.
بند 38/3- پس
از تعیین داوران، سرداور از طریق مرکز داوری انتخاب می شود، این تصمیم مرکز نیازی
به توافق و تراضی طرفین نداشته و قابل اعتراض نمی باشد.
بند 38/4- رسیدگی
به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با مرکز
داوری است و تصمیم مرکز در این خصوص قطعی است و در صورتیکه اعتراض یا جرح و جهات
رد موجه باشد و مورد قبول قرار گیرد، مرکز داوری فرد دیگری را انتخاب می کند.
بند 38/5- داور
یا داوران منتخب بایستی موافقت خود را نسبت به هر پرونده داوری قبل از ارجاع
پرونده اعلام کنند.
فصل سوم : شرایط
داور یا داوران، جرح و تشریفات آن
مبحث یکم ـ
شرایط داور
ماده 39- داور
باید در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع بکار و نیز در طول جریان رسیدگی
داوری تا زمان صدور رأی، علاوه بر داشتن اوصاف قانونی و شرایط مقرر در آئین نامه
داوری، بی طرف و مستقل باشد و ذینفع در موضوع پرونده نباشد.
ماده 40- داور
باید همزمان با قبول سمت، اعلامیه ای مکتوب مبنی بر تائید بیطرفی و استقلال خود
امضاء و به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند و مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و
احوالی را که ممکن است استقلال او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد، در اعلامیه
مذکور ذکر نماید.
تبصره : پس از شروع داوری نیز داور مکلف است هرگونه
واقعیت یا اوضاع و احوال را که احیاناً در جریان داوری حادث شود و موجب تردید در بی
طرفی و استقلال او گردد، فوراً و بصورت کتبی به دبیرخانه مرکز و به طرفین اعلام
نماید.
مبحث دوم -
موارد جرح داور
ماده 41 - صلاحیت
داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردید موجهی نسبت به بیطرفی
و استقلال او شود.
ماده ۴2- به موجبات ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمی
توان به عنوان داور انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح داور است :
بند 42/1-
اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
بند 42/2-
اشخاصی که بموجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
ماده ۴3- به استناد ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی اشخاص زیر را نمی توان به عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین :
بند 43/1-کسانی
که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
بند 43/2-کسانی
که در دعوی ذینفع باشند.
بند 43/3- کسانی
که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
بند 43/4- کسانی
که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب
دعوا مباشر امور آنان باشد.
بند 43/5- کسانی
که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
بند43/6- کسانی
که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که
قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا
حال دادرسی کیفری داشته باشند
بند 43/7- کسانی
که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او
با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از
طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
بند
43/8-کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان
تبصره ۱ : در کلیه بندهای هشتگانه ماده 43 می بایست
صلاحیت علمی و عملی داوران به تایید مرکز داوری اتاق تعاون برسد و در صورت موافقت،
برای داور یا داوران، گواهینامه داوری صادر خواهد شد.
تبصره ۲ : پس از تعیین داور، طرفین در صورت حدوث
موجبات جرح می توانند تا قبل از صدور رأی داوری اعتراض خود را با ذکر دلایل و
مستندات مربوط به مرکز داوری اعلام نمایند. مرکز داوری موظف است از دریافت تقاضای
جرح داور، در اسرع وقت به اعتراض وی رسیدگی و نظر قطعی خود را که برای طرفین لازم
الاجراء است، اعلام نمایند. داور باید تا اعلام نظر مرکز داوری، رسیدگی به اختلاف
موضوع داوری را متوقف نماید ومدت زمان توقف داوری از مدت زمان تعیین شده داوری
محاسبه و کسر خواهد شد یا به عبارتی زمان توقف جزء مدت زمان داوری نخواهد بود.
تبصره ۳ : پس از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل
آنان را ندارند.
ماده ۴4-کلیه قضات (باستثنای قضات بازنشسته)،
مسئول دبیرخانه و متصدیان امور دفتری شاغل در مرکز داوری نمی توانند داوری نمایند
هرچند با تراضی طرفین باشد.
مبحث سوم -
تشریفات جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور
ماده ۴5 - طرفی که قصد جرح داور را دارد، باید
ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام قبولی داور مربوط، یا در صورتیکه جهات رد و جرح
داور بعداً در جریان داوری حادث شود، ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از هر گونه اوضاع
و احوال مذکور در مواد 41 و42 و 44 این آئین
نامه، دلایل جرح را همراه با عدله و مدارک مثبته، طی لایحه همزمان کتباً به دبیرخانه
مرکز داوری و داور مربوطه، سایر داوران (در صورتیکه هیأت داوران تشکیل شده باشد) و
طرفهای دیگر داوری اعلام کند.
ماده ۴6 - داور مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ دریافت
جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتبا به طرفین و به مرکز داوری اطلاع دهد. در
صورتیکه داور مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که داور را جرح کرده می تواند ظرف ده روز
از ابلاغ تصمیم مذکور، به مرکز داوری مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۴7 - مرکز داوری قبل از تصمیم گیری راجع به
جرح، مراتب را از طریق دبیرخانه مرکز به داور یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز
سایر اعضای هیأت داوری اطلاع می دهد و مهلت مناسب و معقولی جهت اظهار نظر آنها تعیین
می کند. اظهارنظر کتبی هر یک از طرفین و داور یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر
داوران ابلاغ می شود.
ماده 48 - در صورتیکه داور از دادن رأی امتناع ورزد و یا
در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند و همچنین
در صورتیکه داور به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری
و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد، مرکز داوری یا هر یک از طرفین می تواند
مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه مرکز داوری، داور مربوط،
سایر داوران (در صورتیکه هیأت داوری تشکیل شده باشد) و طرف های دیگر دعوی اعلام و
درخواست جایگزین او را بنمایند همچنین مراکز داوری می توانند در این خصوص راساً
اقدام نمایند.
تبصره : در
صورتیکه بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، مرکز داوری نسبت به موضوع رسیدگی
و اتخاذ تصمیم میکند.
ماده 49- تصمیم
مرکز در مورد جرح یا جایگزین کردن داور قطعی است و مرکز داوری مکلف نیست دلایل خود
را اعلام کند.
ماده 50- اعلام
جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور مادام که تعیین تکلیف نشده، مانع از
ادامه رسیدگی داور نیست.
مبحث چهارم
- تعیین داور یا داوران جانشین
ماده ۵1-موافقت مرکز داوری در صورت فوت یا حجر یا
استعفاء، حکم داور یا داوران از سوی مرکز داوری به دلیل قصور یا ناتوانی در انجام
وظایف داوری و یا ثبوت جهات رد داور، به جهات دلایل دیگری، لغو گردد و نیز در صورت
حجر یا فوت یا استعفاء داور یا داوران، مرکز داوری موظف است حداکثر ظرف یک هفته
نسبت به تعیین داور یا داوران جایگزین اقدام نماید.
تبصره : داور یا
داوران جانشین مکلف اند با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی های انجام شده تا زمان
انتخاب داور یا داوران جدید از سوی طرفین و در صورت امتناع تعیین آنان از سوی مرکز
داوری یا به ترتیب آئین نامه، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه،
تمدید تمام یا بخشی از رسیدگی ها و تصمیمات داوری یا داوران قبلی را ضروری بداند.
فصل چهارم :
صلاحیت داور
مبحث یکم ـ
اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
ماده ۵2- داور می تواند در مورد حدود صلاحیت خود
و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، نفیاً و یا اثباتاً اتخاذ تصمیم
نماید. ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش اختیار داور خواهد
بود.
تبصره : شرط
داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود
و تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن اصل قرارداد، تاثیری در شرط داوری
ندارد و فی نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد
بود.
ماده ۵3- ایراد به صلاحیت داور باید تا پایان رسیدگی
و قبل از صدور رأی اعلام گردد. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین هیأت داوران
توسط هر یک از طرفین مانع از حق ایراد او به صلاحیت داوری نخواهد بود.
ماده ۵4- در صورتی که ایراد به صلاحیت داور و یا
ایراد به اعتبار موافقتنامه داوری، ((داور)) باید به عنوان یک امر مقدماتی و قبل
از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۵5- در صورتی که رأی داور بر رد ایراد و
قبول صلاحیت خود باشد، اعتراض به رأی مذکور مانع ادامه رسیدگی و صدور رأی نخواهد
بود.
ماده ۵6- اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج داور
از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث می شود، میتواند در ضمن رأی ماهوی
بعمل آید.
ماده 57- در
صورتیکه هریک از طرفین دعوی درخواست دستور موقت داشته باشد می تواند با مراجعه به
محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت نماید که این امر، قبل از داوری یا حین داوری
به معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود.
تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری صورت می گیرد و نیز دستور صادره باید بدون
تأخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.
تبصره : ارجاع
اختلافات و دعاوی به مرکز داوری (ازسوی مراجع قضایی)، به منزله پذیرش اختیارات
داور در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور
می باشند و چنانچه دستور موقت موجب توقف رسیدگی شود مدت توقف جزء مدت داوری محسوب
نمیگردد.
ماده 58 ـ کلیه
داوران تابع دستورالعمل نظارت بر عملکرد داوران و توافقنامه مرکز داوری بوده و
ملزم به رعایت اصول حاکم بر حفظ شأن داوری و مرکز داوری می باشند.
فصل پنجم :
جلسه رسیدگی داوری
مبحث یکم -
مقررات عمومی
ماده 59 - تسلیم
پرونده به داور بلافاصله پس از انتخاب داور واحد یا هیأت داوری و اخذ قبولی داور یا
داوران، دبیرخانه مرکز داوری پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می دهد،
مشروط بر اینکه هزینه های داوری که دبیرخانه
در این مرحله مطالبه کرده است، تأدیه شده باشد.
تبصره : داور
باید رعایت مقررات این آئین نامه و قوانین و مقررات جاریه، جریان داوری را به نحو
مقتضی اداره و به موضوع رسیدگی نماید و با طرفین اختلاف همواره رفتار مساوی و یکنواخت
داشته باشد و به هر کدام از آنان، فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل
و مستندات بدهد.
مبحث دوم -
اداره داوری
ماده 60- اداره
جریان داوری بر عهده داور منفرد و در صورت تشکیل هیأت داوران با ((سرداور)) خواهد
بود.
مبحث سوم
-معرفی وکیل دادگستری یا نماینده رسمی
ماده 61- هریک
از طرفین می تواند برای خود حداکثر دو وکیل از بین وکلای دادگستری یا نماینده رسمی
با حدود اختیارات تصریح شده در دفتر اسناد رسمی برای خود انتخاب و کتبا معرفی نماید.
مراکز داوری اجازه پذیرش نماینده حقوقی از جانب اشخاص حقوقی غیر دولتی را دارند.
مبحث چهارم
ـ جلسه استماع و رسیدگی داوری
ماده 62 -
هرگونه تبادل لوایح پس از تسلیم پرونده به داور یا داوران، زیر نظر او انجام می
شود چنانچه داور باتوجه به موضوع پرونده تشخیص دهد که نیازی به تبادل لوایح و بررسی
بیشتر از آنچه که تا آن مرحله انجام شده نیست، می تواند صرفا بر اساس لوایح و
اسناد و دلایل موجود در پرونده رسیدگی نموده و رأی صادر کند، ولی در صورتی که یکی
از طرفین حسب مورد در درخواست داوری یا لایحه دفاعیه تقاضای تشکیل جلسه کند،
برگزاری جلسه مجدد با تشخیص داور بلامانع است.
ماده 63- لزوم
تشخیص تشکیل جلسه برای ارائه مدارک و ادله و استماع توضیحات برعهده داور یا سرداور
است. داور میتواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل
جلسه، صادر و از طریق دبیرخانه مرکز داوری به طرفین ابلاغ کند. فاصله ابلاغ و تاریخ
تشکیل جلسه باید حداقل هفت (۷) روز
باشد. داور یا سرداور می تواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سوالاتی که باید در
جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند.
تبصره : چنانچه
ابلاغ از طریق نشر آگهی باشه مدت زمان انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی جزء مدت زمان
داوری محسوب نخواهد شد.
ماده 64-
چنانچه داور معاینه محل و تحقیقات محلی برای بازرسی کالا و بازرسی سایر اموال و یا
بررسی مدارک و مستندات طرفین را ضروری بداند، باید موعد و محل آن را تعیین و از طریق
دبیرخانه مرکز داوری، به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ کند.
ماده 65- داور یا
سرداور می تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع یا جلسات شور (در داوری هیأتی)،
یا بازرسی اموال یا بررسی اسناد را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد.
ماده 66- جلسات
استماع و رسیدگی داوری غیر علنی است، مگر آنکه طرفین به طور کتبی برخلاف آن توافق
کنند. به هر حال داور یا داوران بایستی برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات پرونده،
اقدامات لازم بعمل آورد.
ماده 67- جلسات
رسیدگی و استماع با حضور طرفین یا وکلا و نمایندگان رسمی آنان تشکیل می شود. عدم
حضور هر یک از طرفین مانع برگزاری جلسات نخواهد بود.
ماده 68- داور
می تواند هر زمان در جریان رسیدگی، به هریک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و
مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید. عدم شرکت هریک
از طرفین مانع رسیدگی پرونده نخواهد بود.
ماده 69- در
مواردی که هیأت داوری متشکل از سه نفر است، جلسات رسیدگی هیأت، با حضور اکثریت
اعضای آن رسمیت خواهد یافت و نمی توان جلسه را با یک داور تشکیل داد.
ماده 70- کلیه لوایح،
مدارک و یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم و ارائه شده و همچنین
گزارش و نظریه کارشناس رسمی منتخب باید به طرفهای اختلاف ابلاغ گردد.
ماده 71- داور
صورت مجلسی از مذاکرات جلسه رسیدگی تهیه و به امضای حاضرین خواهد رساند. طرفین می
توانند از صورت مجلس تنظیمی درخواست رونوشت کنند.
ماده 72 - داور
علاوه بر رسیدگی به دلایل استنادی طرفین می تواند هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت
لازم باشد انجام دهد.
ماده 73-
چنانچه طرفین توافق کنند و درخواست خود را حداقل ظرف ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه استماع و رسیدگی به اطلاع
داور برسانند یا داور بنا به اوضاع و احوال قضیه ضروری بداند، دستور ضبط تصویری یا
صوتی جلسه را خواهد داد.
مبحث پنجم ـ
قصور در تسلیم لوایح و مدارک
ماده 74-چنانچه
خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و داور
با اخذ توضیح از خوانده نیز نتواند رأی بدهد، حسب مورد قرار بطلان درخواست داوری یا
رأی به ابطال دعوی را صادر خواهد کرد.
ماده 75- در
صورتی که خوانده از دادن لایحه دفاعیه امتناع نماید، همچنین در صورتی که خواهان از
دادن لایحه جوابیه به دعوی تقابل خوانده خودداری کند، مانع از رسیدگی نخواهد بود و
داور بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده 76- اگر
هریک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد
استناد خویش ظرف مهلت مقرر خودداری کند، داور می تواند براساس مدارک موجود رسیدگی
و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورتیکه هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برای ادای
توضیح، حاضر نشوند و داور هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رأی صادر کند،
قرار ابطال درخواست صادر خواهد شد .
مبحث ششم-
اصلاح دعوی یا دفاع
ماده 77- هیچ یک
از طرفین نمی تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در درخواست داوری ذکر شده، طرح
کند. اصلاح خواسته در صورتی امکان پذیر است که به ماهیت دعوا از حیث مالی و غیرمالی
بودن خللی وارد نشود.
مبحث هفتم -
شهادت
ماده 78- در
صورتیکه هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند،
باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط
آن با موضوع داوری را به ضمیمه لایحه به تعداد طرف های دعوی به اضافه یک نسخه، به
دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند تا برای داور و طرف یا طرف های دیگر ارسال گردد. در
صورت احراز تاثیر شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، داور مقرر می کند جلسه ای
برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت بعمل می آورد و
به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می شود که شهود را در جلسه استماع
حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلائل استناد
کننده خارج خواهد شد.
تبصره : عذر
موجه شامل مواد بندهای 1 الی 4 ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 79- شهادت
شهود می تواند به صورت شهادتنامه کتبی امضا شده که صحت امضای شهود توسط دفاتر
اسناد رسمی گواهی شده باشد تسلیم گردد.
ماده 80- صلاحیت
های شهود و موارد جرح شاهد در داوریهای داخلی به کیفیت مندرج در قانون آیین دادرسی
مدنی است و در داوریهای بین المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش
اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با داور است.
مبحث هشتم ـ
ارجاع امر به کارشناسی
ماده 81- داور
می تواند در موارد لزوم و یا به درخواست هریک از طرفین قرار ارجاع امر را به
کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته ای که مربوط به موضوع است ارجاع دهد.
در قرار ارجاع امر به کارشناسی، موضوعی که کارشناس لازم است نسبت به آن اظهار عقیده
کند، تعیین می گردد. در این صورت، طرفین مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز
را در اختیار کارشناس منتخب خود قرار دهند و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط،
مانند کالا یا سایر اموال و امکنه و دلائل برای انجام معاینه محل و بازبینی فراهم
آورد.
ماده 82-
پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه های آن بر عهده متقاضی کارشناسی است و هرگاه آن را
پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
ماده 83- نظریه
کارشناسی از طریق مرکز داوری به طرفین ابلاغ می گردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض
دارند حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ اعلام نمایند. اعتراض مذکور در هیأت
کارشناسی مرکب از سه نفر کارشناس به انتخاب کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی
شده و نظری که این هیأت صادر و اعلام می کند می تواند مبنای تصمیم گیری داور باشد.
ماده 84- هرگاه
قرار کارشناسی به تشخیص و نظر داور باشد و داور نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی
و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه های کارشناسی بر عهده خواهان است و
چنانچه خواهان دستمزد هزینه کارشناسی را نپردازد و داور هم نتواند بدون انجام
کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
ماده 85- در
صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که داور لازم بداند، می تواند از کارشناس
نظریه تکمیلی بخواهد و یا او را به جلسه استماع دعوت کند تا به پرسشهای هریک از
طرفین یا داور درخصوص نظریه کارشناسی خود پاسخ گوید.
ماده 86- نظریه
کارشناسی به طرفین ابلاغ می شود تا چنانچه اظهار نظر یا اعتراضی در خصوص آن دارند
ظرف هفت روز از ابلاغ اعلام نمایند.
ماده 87- هریک
از طرفین می تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع خود، راساً مبادرت به اخذ نظر
کارشناس به عنوان تأمین دلیل بنماید و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا
کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به
هزینه خود، معرفی کنند، تشخیص ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هریک از طرفین با
داور است.
ماده 88-
دستمزد و هزینه کارشناس با توجه به تعرفه های اعلامی از سوی کانون کارشناسان تعیین
می شود و بهرحال، خواهان انجام کارشناسی می تواند هزینه آنرا هنگام صدور رأی جزو
هزینه های داوری مطالبه نماید.
ماده 89- مدت
زمان صدور قرار کارشناسی و اظهار نظر تا قطعیت کارشناسی جزء مدت داوری محسوب نمی
گردد.
مبحث نهم-ورود
شخص ثالث
ماده 90- هرگاه
شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از
طرفین ذینفع بداند، می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود،
مشروط بر اینکه موافقتنامه داوری، داور تعیین شده و آیین نامه داوری حاضر را بپذیرد
در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، داور نخست در آن مورد
اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است.
ماده
91-درخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوا با
شرایط دادخواست اصلی بعلاوه یک نسخه باشد
.
ماده 92- پس از
وصول درخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای
از درخواست و ضمائم آن را برای طرفین دعوای اصلی خواهد شد. در صورت نبودن وقت کافی
به دستور داور یا مرکز داوری، وقت جلسه رسیدگی
تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 93- هرگاه
داور احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است یا رسیدگی
به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی
تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می
کند.
فصل ششم :
ختم رسیدگی، صدور و انشاء رأی و اجرای آن
مبحث یکم -
خاتمه رسیدگی
ماده 94-داور یا
داوران پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار
شده اند و با رعایت مقررات آئین دادرسی ختم رسیدگی را اعلام می نماید. پس از اعلام
ختم رسیدگی، هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود و سپس
مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره : با تصمیم داور در موارد زیر رسیدگی به پرونده و
یا صدور رأی متوقف می گردد.
الف : استراد
درخواست داوری توسط خواهان
ب : ختم رسیدگی
و حل و فصل اختلافات خود با توافق طرفین به طریق مصالحه و سازش
ج : فوت یا حجر
یکی از طرفین دعوی در صورتیکه شخص حقیقی باشد.
د : در داوریهای
داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتیکه شخص حقوقی باشد
مطابق مقررات
قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه داوری متوقف می گردد.
مبحث دوم -
صدور رأی
ماده 95-داور یا
هیأت داوری پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند قادر متعادل و تکیه بر شرف و
وجدان و باتوجه به محتویات پرونده باید براساس قوانین و مقررات جاری و اصول و
قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلاف در صورت امکان در همان جلسه انشاء رأی نموده و یا
ظرف حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام ختم رسیدگی، انشاء رأی می نماید.
تبصره ۱ : شرایط و مندرجات قرارداد طرفین و عرف و
عادت و اوضاع و احوال مربوط باید در اتخاذ تصمیم داور مدنظر قرار گیرد.
تبصره ۲ : تصمیم داور یا هیأت داوری که با اکثریت
اعضای آن اتخاذ شده، معتبر خواهد بود و به منزله رأی مرکز داوری است.
مبحث سوم -
شکل و محتوای رأی
ماده 96-رأی
داور باید کتبی و حاوی نکات (1-شماره و تاریخ صدور رأی و محل داوری ۲-مشخصات طرفین و وکیل یا نمایندگان قانونی
آنها با قید اقامتگاه ۳-موضوع
دعوا و درخواست خواهان ۴-گردش
کار ۵-جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
که رأی بر اساس آنها صادر شده است. ۶- مشخصات
داور یا هیأت داوری و رأی باید به امضای داور (و در مورد هیأت داوری به امضای تمام
یا اکثریت اعضای آن) رسیده و ممهور به مهر مرکز داوری) باشد.
بند 96/1- رأی
داور باید مستند، موجه و مدلل بوده و مغایر با قوانین و مقررات موجد حق نباشد.
بند96/2- مقدمه
رأی : شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، مرجع و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی
طرفین، نام داور، خواسته دعوی خواهد بود.
بند 96/3-
خلاصه جریان رسیدگی(گردشکار) : مشتمل است بر خلاصه ای از اظهارات طرفین و مذاکرات
جلسه یا جلسات استماع و نیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلائل
صورت گرفته است.
بند96/4 - متن
رأی داور : مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که
رأی مبتنی بر آنها صادر شده است یا رأی بر اساس اختیار مکتبه از طرفین به داور برای
صلح و سازش صادر شده باشد.
بند 96/5- بخش
اجرایی رأی: مشتمل است بر تشخیص قطعی داور نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز
نسبت به تکالیف و اقداماتی که اطراف دعوی باید در اجرای رأی به عمل آورند.
مبحث چهارم
- مدت داوری
ماده 97-در
داوریهای داخلی که به مرکز داوری ارجاع می شود، مدت داوری سه ماه از تاریخ قبولی
داور مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً،
با توافق طرفین بلامانع است، مشروط به اینکه مدت جدید تعیین شود. طرفین می توانند
اختیار تمدید مدت داوری را به مرکز داوری تفویض کنند.
تبصره : در
داوریهای بین المللی مدت داوری تابع قانون داوری تجاری بین الملل می باشد.
مبحث پنجم -
رأی مبتنی بر سازش طرفین
ماده 98-
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، داور به
درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوه فیصله دعوی، به صورت
گزارش اصلاحی تنظیم و رأی سازشی صادر می نماید.
ماده 99- رأی
سازشی که به صورت فوق صادر می شود، برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.
مبحث ششم ـ
قطعیت و قابلیت اجرای رأی
ماده 100- رأی داور قطعی است و پس از ابلاغ طبق مواد 488 قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاجرا است
ماده 101- طرفین
با پذیرش داوری از طریق مرکز داوری، متعهد می شوندکه رأی داوری صادره را بدون تاخیر
اجرا نمایند.
ماده 102- اجرای
رأی داوری تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در باب اجرای احکام مدنی می باشد.
مبحث هفتم ـ
ابلاغ رأی داوری
ماده 103 - رأی
داوری پس از صدور و امضاء توسط داور یا هیأت داوران از طریق دبیرخانه مرکز داوری
به طرفین ابلاغ می گردد، مشروط بر آنکه هزینه های داوری به مرکز داوری پرداخت شده
باشد. ابلاغ رأی حسب مورد بصورت حضوری در مرکز داوری و یا از طریق پست سفارشی یا
از طریق ایمیل، پیامک، سامانه الکترونیک و به هر طریق دیگری که توافق نموده باشند
به آخرین اقامتگاه قانونی اعلامی طرفین صورت می پذیرد. در صورت درخواست، نسخ اضافی
رأی که توسط دبیر مرکز تصدیق شده باشد فقط در اختیار طرفین یا وکلای آنان قرار
خواهد گرفت.
مبحث هشتم ـ
اصلاح،تفسیر و تکمیل رأی
ماده 104-
هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی داوری سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد
شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا زمانی که رأی داوری اجرا نشده
است، داور می تواند مطابق ماده ۴۸۷ و
با رعایت ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی
مدنی مصوب ۱۳۷۹ رأساً یا بنا به
درخواست هریک از طرفین دعوا درخواست تصحیح اشتباهات نگارشی و محاسبه ای رأی، یا
رفع ابهام از آن بنماید. داور نیز مکلف است ظرف مدت 10 روز اداری از تاریخ درخواست
نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت
رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. رأی داوری در قسمتی که مورد اشتباه
نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.
تبصره : داور
به محض آگاهی از اشتباه خود مکلف است مراتب را طی گزارشی به اطلاع مرکز داوری
برساند.
ماده 105- هریک
از طرفین می تواند با ارسال درخواستی تا قبل از ارجاع رأی داوری به اجرای احکام
دادگستری از داور تقاضا کند نسبت به خواسته هایی که در دادخواست داوری مطرح شده ولی
در رأی صادره مورد حکم قرار نگرفته است، رأی تکمیلی صادر نماید. داور در صورتی که
درخواست مزبور را موجه تشخیص دهد، ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. و
صدور رأی تکمیلی ظرف مدت مقرر در این ماده، جزء مهلت داوری محسوب نمی شود.
مبحث نهم ـ
موارد ابطال رأی یا اجرای رأی
ماده 106-به
موجب ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی داور در موارد ذیل باطل و قابلیت
اجرائی ندارد.
بند 106/1 - رأی
صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
بند 106/2-
داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
بند 106/3 -
داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی
که خارج از اختیار داور است ابطال می گردد.
بند 106/4 - رأی
داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، و طرفین در تمدید مهلت داوری
توافقی نکرده باشند.
بند 106/5- رأی
داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفاتر اسناد رسمی یا آگهی ثبت شده
در اداره ثبت شرکتها ثبت شده و دارأی اعتبار قانونی است مخالف باشد.
بند 106/6 - رأی
داور به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند و یا مدت داوری
آنها منقضی شده و مجوز داوری آنها از مرکز داوری اتاق تعاون ایران صادر نشده باشد.
بند 106/7 -
قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد و یا
قراردادی که به موجب آن رجوع به داوری شرط شده باشد از درجه اعتبار ساقط
گردد. و در غیر موارد فوق الذکر رأی صادره ظرف بیست (۲۰) روز پس از ابلاغ ؛ لازم الاجراء است. هر گاه محکوم
علیه در مهلت مذکور رأی را اجراء ننماید، در صورت تقاضای کتبی محکوم له از اجرای
احکام دادگستری، برگ اجرائیه صادر و طبق مقررات به مورد اجرا، گذاشته خواهد شد.
ماده 107- در
مواردیکه رأی داوری از حیث موانع قانونی در دادگاه عمومی حقوقی و یا دادگاه های
تجدیدنظر ابطال گردد طرح مجدد همان دعوی پس از رفع موانع قانونی در مراکز داوری
اتاق تعاون بلامانع بوده و مشمول قاعده امر مختومه نمی باشد.
ماده 108 -
قرارهای صادره مرکز داوری شامل موارد زیر می باشد:
بند 108/1 -
قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
بند 108/2-
قرار سقوط دعوا
بند 108/3-
قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
بند 108/4 ـ
قرار احراز یا صلاحیت داوری
بند 108/5 ـ
قرار ابطال درخواست دعوا
بند 108/6ـ
قرار عدم صلاحیت مرکز داوری در رسیدگی به دعوا
بند 108/7ـ
قرار ارجاع امر به کارشناسی
بند 108/8ـ
قرار معاینه محل
بند 108/9ـ سایر
قرارهایی که صدور آنها در مراکز داوری بلامانع می باشد
فصل هفتم :
معاذیر قانونی
ماده 109- جهات
عذر موجه به ترتیب زیر خواهد بود
بند 109/1- مرضی
که مانع از حرکت است یا بستری در بیمارستان به گواهی پزشک
بند 109/2- فوت
یکی از والدین یا همسر یا اولاد
بند 109/3-
حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر آن نتواند در مهلت مقرر اقدامات
قانونی خود را انجام دهد.
بند 109/4- توقیف
یا حبس به نحوی که نتوان در مهلت مقرر وظایف و تکالیف خود را انجام دهد.
فصل هشتم :
دیوان داوری
ماده 110
ـ دیوان داوری متشکل از ۵ نفر از حقوقدانان با تجربه و آشنا به
مسائل حقوق داخلی یا بین الملل برای مدت یک سال توسط دبیر انتخاب می شود.
ماده 111 ـ در
صورتیکه رأی صادره از مرکز داوری توسط یکی از اصحاب دعوا مورد اشکال مثبته قرار گیرد
مشروط بر اینکه اشکال مطروحه قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام یا توسط محکوم له
باشد و مورد پذیرش دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران قرار گیرد، جهت بررسی و اظهار
نظر با اخذ پرونده از مبدأ صدور حکم به دیوان داوری ارجاع می شود. دیوان داوری پس
از بررسی پرونده نظر مشورتی خود را ظرف 20 روز از تاریخ پرونده کتباً به دبیر مرکز
اعلام می نماید و دبیر نظر دیوان را به مرکز داوری یا داوران مربوطه ارسال می نماید.
داور یا داوران پرونده در تبعیت از نظر مشورتی دیوان داوری مختار می باشند و در
صورت عدم پذیرش نظر مشورتی توسط داور یا داوران مکلفند علت آنرا جهت اطلاع دیوان
ارسال نمایند.
تبصره ۱ : هزینه مترتبه به بررسی پرونده در دیوان به
عهده متقاضی بررسی پرونده می باشد.
تبصره2 : تعیین
هزینه با در نظر گرفتن موضوع پرونده به عهده دبیر مرکز می باشد.
تبصره 3 : محل
تشکیل دیوان داوری صرفاً در مرکز داوری اتاق تعاون ایران می باشد.
تبصره 4 :
مکاتبات فی ما بین دیوان و مراکز داوری یا داور پرونده به اطلاع طرفین دعوا خواهد
رسید.
بخش سوم – هزینه های مترتب به امر داوری
ماده 112- هزینه
درخواست داوری شامل موارد زیر می شود
بند 112/1 ـ حق
الزحمه داور یا داوران
بند 112/2 ـ هزینه
اداری مرکز داوری استان، شهرستان
بند 112/3 ـ هزینه
صدور یا تمدید گواهینامه داوری و پرداخت سهم مرکز داوری اتاق تعاون ایران
تبصره 1 : هزینه
درخواست داوری در مراکز داوری اتاقهای تعاون، طبق تعرفه ای است که هر ساله از طرف
مرکز داوری اتاق تعاون ایران تعیین و به مراکز اعلام می گردد.
تبصره 2 : در
صورتیکه داور یا داوران به مبلغ کمتری بابت حق الزحمه داوری توافق کرده باشد، به
همان ترتیب عمل خواهد شد و در صورتیکه پرونده مطروحه از پیچیدگی و اهمیت ویژه ای
برخوردار باشد بنا به تصمیم دبیر مرکز حق الزحمه متناسبی برای داور یا داوران تعیین
و پرداخت خواهد شد.
مبحث دهم -
مراحل پرداخت های داوری
ماده 113- در
صورتیکه خواهان از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه ها خودداری کند، طرف دیگر می
تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد و مادام که هزینه های مقرر پرداخت نشود، رسیدگی به
پرونده متوقف خواهد شد و مرکز داوری، داور یا داوران پرونده هیچگونه مسئولیتی
نخواهند داشت.
ماده 114- هزینه
کارشناسی که در جریان داوری انجام شود، طبق تعرفه مصوب کانون کارشناسان رسمی قوه
قضائیه می باشد.
ماده 115-
هرگاه در جریان داوری، پرداخت هزینه های جدیدی از قبیل هزینه سفر ضرورت پیدا کند
مرکز داوری هزینه های مربوط را با رعایت عرف و رویه تعیین می کند و پرداخت آن
بالمناصفه بر عهده طرفین است، مگر آنکه طرفین یا داور ترتیب دیگری را توافق یا
مقرر کرده باشند. در صورتیکه انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه
اخذ روادید و پرداخت فوق العاده روزانه داور بالمناصفه بر عهده طرفین است. مگر
آنکه طرفین یا داور ترتیب دیگری را توافق یا مقرر نمایند.
تبصره : پرداخت
هزینه کارشناسی بعهده متقاضی کارشناسی می باشد.
ماده 116- هزینه
های داوری در مورد ادعای متقابل، بر اساس مبلغی است که متناسب با خواسته و حجم
پرونده توسط مرکز داوری تعیین و دریافت می شود .
ماده 117- در
صورت استرداد دعوی یا در صورتیکه دعوی بر اساس گزارش اصلاحی یا سازش خارج از داوری
مختومه شود، نصف هزینه داوری دریافت می شود. معذالک مرکز داوری می تواند با توجه
به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان کار انجام شده، هزینه های داوری را تعیین کند
پرداخت به عهده مسترد کننده دعوی خواهد بود.
ماده 118- هزینه
های داوری در محیط دیجیتال یا با استفاده از امکانات شبکه های مجازی ، مشمول این
آئین نامه است و در صورتی که هزینه های اضافی لازم باشد، در هر مورد خاص با رعایت
عرف و رویه جاری ، توسط مرکز داوری تعیین و دریافت می شود.
ماده 119- هزینه
های داوری در پرونده هایی که مرکز داوری به اتفاق سایر مراکز یا موسسات داوری یا
اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، اعم از ایرانی یا خارجی، همکاری نماید، حسب مورد
متناسب با نوع و حجم کار و با رعایت همین مقررات تعیین و وصول می شود.
ماده 120-
پرداخت هزینه های موضوع مواد قبل به عهده متقاضی می باشد اعم از داوری، کارشناسی و
سایر موارد
تبصره : خواهان
داوری می تواند ابتداء کلیه هزینه های پرداختی بابت مرکز داوری موضوع اختلاف اعم
از کارشناسی و وکیل و .... را از محکوم علیه
در دادخواست خود یا قبل از پایان اولین جلسه رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 121- هزینه
سازش در دعاوی که به مرکز داوری ارجاع می شود، نصف هزینه های اداری و حق الزحمه
داوران است.
ماده122- در
صورت عدم پرداخت هزینه های فوق الذکر، ظرف مدت 10روز از تقدیم دادخواست به مرکز
داوری، داور یا داوران هیچگونه مسئولیتی در خصوص رسیدگی پرونده ندارند.
این آئین نامه براساس حدود و اختیارات مجمع عمومی اتاق تعاون ایران مندرج در تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاون و اصلاحات بعدی آن مشتمل بر یک مقدمه و 3 بخش و 122 ماده در تاریخ 1400/09/24 به تصویب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران رسیده و از تاریخ ابلاغ برای کلیه مراکز داوری لازم الاتباع می باشد.