براساس ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی، متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانهای
تراضی نمایند، که درصورت بروز اختلاف بین آنها مرجعی را برای داوری تعیین و به
آن مرجع مراجعه نمایند. و نیز براساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب
مهرماه 1377 که تعهد به رعایت مقررات اساسنامه شرط عضویت در تعاونیها شناخته
شده است و در اساسنامه شرکتهای تعاونی، اتاق تعاون یکی از مراجع داوری و رسیدگی
به اختلاف تعاونیها و اتحادیهها تعیین گردیده است. مضافاً براساس بخشنامه
شماره 100/13039/9000 مورخ 10/3/88 ریاست محترم وقت قوه قضائیه پروندههای مربوط
به شرکتها و اتحادیههای تعاونی پیش از رسیدگی توسط قضات محترم به داوری ارجاع
میشود. کمیته حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان زنجان در امور مربوط به
پروندههای ارجاعی از قضات محترم و یا رسیدگی به دعاوی تعاونیها و اتحادیهها
فعالیت مینماید که حتی الامکان به سازش و مصالحه منجر شده و در غیر اینصورت
داوری شده و نتیجه رأی صادره به مرجع درخواست کننده تسلیم خواهد شد.
|