چرا در سیاستهای کلی اصل (44) ،
جایگاه بخش تعاونی برجسته است؟
1-نگرانی مقام معظم رهبری از انتقال انحصار دولتی به انحصار خصوصی و افزایش فاصله طبقاتی (بخشی از بیانات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دیدار با کارگزاران بخش تعاونی بتاریج 21/2/77 )
آن چیزی که در تمام دوران مسئولیتم مایه نگرانی من بوده، این است که خدای نکرده ما سیاستی را در مسایل اقتصادی اتخاذ کنیم که این سیاست، مساله «عدل» را نادیده بگیرد.
خلاف عدالت است که در جامعه، عده ای از موجودی
آن بی دریغ استفاده کند و عده ای هم دستشان به کمترین حد مورد نیاز نرسد. این افضح
و زشت ترین شکل بی عدالتی در یک نظام اسلامی است.
(( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار باکارگزاران بخش تعاونی ))
باید سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید
ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛
یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت
کنند و دولت باید از آن حمایت کند.
(( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندکاران اجرای اصل
(44) ))
ما وقتی به صورت کلان به زمینه اقتصاد اسلامی
نگاه می کنیم،
دو تا پایه اصلی مشاهده می کنیم؛ یکی «افزایش ثروت ملی» و دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی» است
(( بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندکاران اجرای اصل
(44) ))
2-تأکید اصول 43 و 44 قانون اساسی
بر تعاونی؛ بعد از بخش دولتی
اصل 44 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه
سه بخش دولتی،
تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر،
بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی،
رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند
اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است
بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید
وتوزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری،
صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
3 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور
رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند
ولی وسایل کار ندارند.
در
شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت
در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق
درآورد.
4-اعتقاد قوی مقام معظم رهبری به
تعاون
یکی از چیزهایی که میتواند جلوی این بی عدالتی
را بشکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است . به همین خاطر است که من به تعاون
اعتقاد دارم.
بنظر من یکی از راه حلها و اساسی ترین و منطقی
ترین و بنیادی ترین کارهایی که میتواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد،
تعاون است این یک بعد قضیه است خوشبختانه بعد دیگر هم این است که میتواند کشور را از
لحاظ اقتصادی هم نجات دهد.
(( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار باکارگزاران بخش تعاونی ))
بخش تعاون، هم میتواند از لحاظ اقتصادی و
اجتماعی و حتی از لحاظ سیاسی برای کشور خیلی تعیین کننده باشد و هم در عین حال تاکنون
مظلوم و مغفول عنه واقع شده است.
اعتقادم این است که اگر بخواهیم تعاون جایگاه
خودش را از لحاظ اقتصادی، بخصوص در وضع کنونی کشور پیدا کند، بایستی ما حداقل 10 برابر
وضع فعلی، رشد و گسترش و کیفیت برای مجموعه تعاونی کشور در نظر بگیریم؛ یعنی هدف را
باید 10 برابر این قرار داد.
(( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار باکارگزاران بخش تعاونی ))
5-قابلیت ها و ویژگیهای تعاونیها
تعاوینها؛از بعد اقتصادی به منفعت از حیث اجتماعی به عدالت از حیث فرهنگی به ارزشهای اخلاقی و دینی توجه خاص دارند ؛تعاونی، بهترین جلوه‌گاه پیوند مناسب بین
اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
اصول امروزی تعاون براساس آخرین بیانیه اتحادیه بین المللی تعاون 1995
1.عضویت در تعاونی داوطلبانه است؛
عضویت برای همۀ واجدین شرایط، آزاد است؛
همه اعضا حق بهره مندی از خدمات تعاونی را دارند و این حق برای غیر اعضا سلب
می شود؛
هدف تعاونی رفع نیازهای مشترک اعضای خود است.
2.2.در مجمع عمومی، هر عضو یک رأی دارد؛ حاکمیت
با اکثریت اعضاست.
3.3.اعضا موظف به مشارکت اقتصادی در تعاونی
اند.
4.4.تعاونی باید به خودش متکی باشد و در صورت
کمک گرفتن از دولت این اقدام باید بدون مداخله در امور مدیریتی و اجرایی تعاونی باشد.
5.5.تعاونی موظف به توانمندسازی مستمر ( آموزش
، کارآموزی و اطلاع رسانی ) به اعضای خود است.
6.6.تعاونیها موظفند در جهت یکپارچگی بخش،
با هم تعامل و همکاری مشترک داشته باشند.
7.7.تعاونی می بایست در فعالیت های خود مشکلات
جامعه را مد نظر قرار دهد.