اتاق تعاون ایران در 21 فروردین سال 1373 با حضور واتحاد جمعی محدود اما یکرنگ و خوشفکر وتوانمند پا به عرصه حیات اقتصادی ایران نهاد، اهداف تعیین شده برای فردایی بهتر، شکوفا و همراه با آرمانهای بزرگ نقشه راه بود . پیش بینی و جریان سازی وحمایت از تک تک اعضاء تعاونیها برای رسیدن به هدف متعالی در روح وجان واندیشه موسسان درخشان بود .
امروز همان شده ایم که دیروز می خواستیم و فردا را به فضل خدا همانگونه می سازیم که دیروز خواسته بودیم. اتاق تعاون ایران گرچه هسته اولیه اش تعداد محدود ی اتحادیه بود، اما امروز درختی تنومند و پربار است و به لطف خدا و با توکل به او روز به روز پر طراوت تر خواهد بود.
در سایه تشکیل این اتحاد و با همیاری وهمراهی صادقانه ، دست به دست هم، فعل خواستن به تمامی معنا در اتاق تعاون ایران تجلی یافت.

اتاق تعاون به عنوان عالیترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور تمامی مساعی خود را برای توسعه همه جانبه و کیفی فعالیت های بخش تعاونی در حوزه های مختلف به ویژه کمک به تحقق سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی کشور معطوف نموده است.
اتاق تعاون برای حضور مؤثر در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور و پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاونی و تثبیت جایگاه این نهاد مردمی به موجب قوانین جاری کشور عضو شوراها و مجامع عالی که بعضاً به آنها اشاره می شود می باشد.

شورای عالی نظارت بر روند اجرای قانون، اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که به ریاست رئیس جمهور و عضویت تعدادی از وزرا، رؤسای سازمانهای دولتی و اتاقهای تعاون و بازرگانی به عنوان متولیان بخشهای تعاونی و خصوصی تشکیل و طی آن روند تحقق مفاد قانون، وظایف و عملکرد و برنامه های دستگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.
هیئت عالی واگذاری، که به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت وزیر دادگستری و مقامات ارشد اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل می شود و طی آن در مورد نحوه واگذاری و فروش بنگاههای اقتصادی دولتی در اجرای قانون اصل (44) اتخاذ تصمیم می گردد و هیچ واگذاری بدون مصوبه هیئت مذکور قانونی نمی باشد.
شورای پول و اعتبار، که به ریاست بانک مرکزی و عضویت تعدادی از وزرا و نظارت نمایندگان مجلس و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مورد سیاستهای کلان پولی و مالی کشور، تأسیس بانکهای غیردولتی، تعیین سود سپرده ها و تسهیلات، پیگیری معوقات بانکی، نحوه حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی اتخاذ تصمیم می نماید.
شورای عالی بورس، که به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت تعدادی از وزرا و کارشناسان خبره و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مورد بازار مالی و اوراق بهادار، واگذاری بنگاهها از طریق بورس، وضع مقررات تسهیل کننده سرمایه گذاری از طریق بورس و توسعه بازارهای مالی تصمیم گیری می کند.
شورای رقابت، که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با عضویت کارشناسان خبره، اساتید دانشگاه، نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی با هدف حصول اطمینان از حاکم بودن شرایط غیر انحصاری و رقابت کامل بر نحوه فروش بنگاههای اقتصادی نظارت دارد.
ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی، این ستاد در وزارت خارجه و با حضور معاونین دستگاههای مختلف دولتی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آخرین اخبار بین المللی مؤثر در روند فعالیت های اقتصادی برون مرزی ایران و نحوه مقابله با بحران و هماهنگی دستگاه دیپلماسی کشور با فعالیت های اقتصادی و تنظیم سفرهای خارجی مقامات عالیرتبه کشور، رسیدگی به توافقات کمیسیون های مشترک اقتصادی و ... را در دستور کار دارد.

شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی که به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای اقتصادی و نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و در آن به مسائل کلی مبتلا به صادرات و صادرکنندگان، تعدیل معضلات و موانع فرا راه توسعه صادرات، تعیین جوایز و مشوقهای حمایتی، ارزیابی روند صادرات غیرنفتی و تطبیق آن با اهداف کمی برنامه های توسعه ای، هماهنگ نمودن دستگاههای مختلف و ذیربط، سیاستگذاری های کلان حوزه صادرات و تسهیل روابط اقتصادی در پرتو تعاملات سیاسی با کشورهای مختلف رسیدگی می شود.
مجمع شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران، این مجمع به ریاست وزیر بازرگانی و عضویت وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و طی آن ضمن رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد این شرکت، در خصوص برنامه ها و سیاستهای کلی در حوزه فعالیت های نمایشگاهی و نحوه حمایت از بنگاههای اقتصادی مشارکت کننده در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اتخاذ تصمیم می گردد.

اتاق تعاون به موجب ماده 91 قانون اصل (44) به عنوان مشاور رؤسای قوای سه گانه کشور، کمیسیونهای تخصصی مجلس، عضو شورای اقتصاد، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی تعیین گردیده و از طریق سازوکار این ارتباط تعامل هر چه بیشتر بخش غیردولتی با حاکمیت فراهم می گردد.

شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی : بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است که دبیرکل اتاق تعاون ایران از اعضای این شورا می باشد. علاوه بر این هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف نیز عضو این شورا هستند.

صندوق توسعه ملی : بر اساس ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.اتاق تعاون ایران به عنوان عضو هیئت امنای این صندوق می باشد.اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی از موارد مهم مصارف صندوق می باشد.

ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت، آزاد اندیشی، مسئولیت پذیری و احترام رأی پای بند می باشند.